كشف د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق عن وجود مخطط إسرائيلي- أمريكي يرجع لعدة سنوات لجعل مصر وطنا بديلا للفلسطينيين بإلحاق قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء، وإدارتها سياسيا من قبل القاهرة كما كان الوضع قبل حرب جوان 1967. وأوضح أن الضم هذه المرة يختلف عن سابقه، وأن إسرائيل والولاياتالمتحدة يريدان أن يكون حلا نهائيا وبديلا للدولة الفلسطينية، مع تطبيق الأمر نفسه على الضفة الغربية التي كانت تخضع أيضا للإدارة الأردنية قبل ذلك التاريخ. وقال الأشعل في تصريح له أن" جزءا من أسباب إصرار مصر على إغلاق معبر رفح، يرجع لهذه المخاوف، خصوصا أنها تلقت عبر الطرق الدبلوماسية توجها إسرائيليا صريحا للتخلي عن مسئوليتها عن القطاع لمصر وتصدير مشاكله إليها، لكن القيادة المصرية واعية تماما بذلك المخطط وترفضه تماما ولن تسمح بتمريره. وأشار في حديثه إلى المقال الذي نشرته الاثنين الماضي صحيفة "واشنطن بوست" لسفير الولاياتالمتحدة السابق في الأممالمتحدة وأحد صقور اليمين المحافظ في إدارة بوش جون بولتون، والذي أعلن فيه فشل خيار دولة للفلسطينيين إلى جانب إسرائيل، وتبني خيار ثلاث دول قائمة بالفعل وهي مصر والأردن وإسرائيل، بضم القطاع والضفة الغربية إلى الدولتين العربيتين، مع تقديم دعم مالي وسياسي لهما من الدول العربية والغرب. وأوضح أن "بولتون" لم يأت بجديد، فهو يتحدث عن أجندة موضوعة بالفعل وتحاول الولاياتالمتحدة وإسرائيل تنفيذها باستغلال الوضع الحالي في غزة، وربما تطرح بشكل صريح على مائدة المفاوضات التي يجري الإعداد لها لبحث وقف إطلاق النار وضمان عدم إطلاق حماس لصواريخها. وقال الدبلوماسي المصري: "هنالك مساع محمومة تجري حاليا لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عن طريق التوطين أو عن طريق إسقاط حق العودة والقضاء على مقاومة الاحتلال، وأبرز الحلول المطروحة حاليا ضم غزة إلى مصر، لكنها لن تقبله بأي حال ومهما كانت المغريات". واستطرد بأن الرئيس حسني مبارك رد على هذا المخطط في خطابه الذي تناول أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة قبل عدة أيام. وأوضح د.الأشعل أن هناك حلا آخر يريد أن تتخلى مصر عن مساحة من سيناء على حدودها الشمالية مع غزة لتوسيع رقعة القطاع وإقامة دولة فلسطينية بديلة عليها، هو أيضا معلوم للدبلوماسية المصرية.
