لم يفصل بعد "عبد المجيد سيدي السعيد" في تاريخ عقد دورة اللجنة التنفيذية المقبلة؛ حيث قرر المسؤول الأول عن دار الشعب الإبقاء على حالة الترقب و"السوسبانس" إلى موعد لاحق، بعد العودة من العاصمة السويسرية "لوزان" حيث سيشارك في انتخابات رئيس مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل، الذي يعتبر "سيدي السعيد" عضوا فيه• كشفت مصادر مطلعة من محيط الأمين العام للمركزية النقابية، أن "سيدي السعيد" سيتوجه مرة ثانية إلى سويسرا للمشاركة في انتخابات رئيس مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل"• وأضافت مصادرنا أن "إعادة انتخاب "سيدي السعيد" ضمن مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل جلب العديد من النقابيين القياديين إلى مقر دار الشعب، الذين جاءوا لتهنئتهم وقياس "درجة الحرارة" ومحاولة معرفة ما يخطط له "سيدي السعيد" للجنة التنفيذية المقبلة"• إلا أن الأمين العام للمركزية النقابية لم يكشف عن أي " خيط " بشأن عملية التحضير للجنة التنفيذية المقبلة، كما خرج أعضاء الأمانة السابقة، الذين جاءوا هم كذلك لمباركة إعادة انتخابه، يجرون أذيال الخيبة؛ حيث كان "سيدي السعيد" يرد على كل الأسئلة "بأنه لم يحن الوقت بعد لعقد اللقاء، كونه مشغول بقضايا نقابية أخرى"• وبالنسبة للمتتبعين لشؤون الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإن "لقاء اللجنة التنفيذية قد يعقد نهاية الشهر الجاري؛ إذ يتطلب الأمر في البداية استدعاء الأعضاء؛ حيث ينص القانون الأساسي والنظام الداخلي على أن يتم استدعاؤهم في أجل لا يتجاوز 15 يوما على الأقل" ومنه سيتم حتما عقد اللقاء مباشرة بعد عقد مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المقرر بتاريخ 24 جوان الجاري• وتفيد المعلومات الواردة من مقر دار الشعب أن " سيدي السعيد" رفض تشكيل أمانة وطنية واقتراحها على اللجنة التنفيذية المقبلة وهو يفضل، حسب مقربيه، اللجوء إلى الصندوق من خلال فتح أبواب الترشح لكل راغب في دخول السباق حتى لا يتدخل، رغم أن العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية منحوه صكا على بياض لتشكيل الأمانة الوطنية، شريطة إبعاد الأمين الوطني السابق المكلف بالتنظيم "صالح جنوحات" وأنصاره• ويواجه هذا الأخير موجة احتجاج على مستوى الجزائر العاصمة بصفته الأمين العام للإتحاد الولائي؛ حيث نظمت إطارات نقابية للعاصمة تجمعا احتجاجيا مرتين على التوالي للمطالبة برحيله من الإتحاد الولائي وتشكيل لجنة ولائية للتحضير للمؤتمر الذي لم يعقد منذ أزيد من 11 سنة• من جهته، علق "جنوحات" على هذه الاحتجاجات بالحملة التي يشنها البعض ضده قصد الإطاحة به من على رأس قسم التنظيم للأمانة الوطنية، الذي أدار شؤونه لعهدة كاملة والذي عرفت دخول هذا المسؤول في العديد من النزاعات مع بعض الإطارات النقابية•
