أشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، أمس، ضمنيا إلى رفضه دعوات إلغاء عقوبة الإعدام، وقال إن "هناك محاولة للتوفيق بين ما تدعيه الهيئات التي تدافع عن حقوق الإنسان والتشريع الجزائري الذي يراعي أسس الشريعة الإسلامية"، فيما كشف الوزير أن إنجاز جامع الجزائر سيشرع فيه نهاية العام الجاري، وسجل ارتفاعا في حصيلة صندوق الزكاة، حيث أكد أن كل التقارير الولائية تؤكد أن هناك زيادة في الأموال، معلنا عن إنشاء هيئة لتنظيم قروض الزكاة هذه السنة. أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال نزوله ضيفا على منتدى إذاعة القران الكريم أن الدعوات التي تعالت في الآونة الأخيرة تقتضي اجتهادات من ذوي أهل الاختصاص ومشاركة مختلف العلماء، ووصف هذه المسألة ب" المعقدة"، وبدا معارضا للفكرة التي طرحها رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حين قال "هناك محاولة للتوفيق بين ما تدعيه الهيئات التي تدافع عن حقوق الإنسان والتشريع الجزائري المراعي لأسس الشريعة الإسلامية، وراح الوزير يدافع عن الإعدام الذي يسمى في الدين الإسلامي ب"القصاص"، مضيفا بقوله إن "فكرة القصاص لا تهدف إلى إراقة الدماء". وفيما يتعلق ببناء جامع الجزائر ذكر غلام الله بالتوصيات التي خرجت بها الندوة حول الأنظمة العازلة للزلازل والتي دعت إلى ضرورة إدخالها في انجاز الجامع، وسجل تقدما في الدراسات إلا أنه طالب بإتمامها ليتسنى حسبه اختيار شركات البناء، ورفض المسؤول الأول على القطاع إعطاء تاريخ محدد لانطلاقة التشييد واكتفى بالقول "سيكون ذلك مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل"، موضحا أن 90 بالمئة من التصميم العام متفق عليه. في هذا السياق، أكد الوزير أن الخبراء يدرسون حاليا المسائل المتعلقة بمد شبكة الطاقة والكهرباء والمياه، معتبرا جامع الجزائر عملا فنيا ضخما، داعيا الشركات الوطنية الراغبة في المشاركة في الانجاز إلى إبرام عقود شراكة مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال البناء، وبخصوص الجائزة الدولية للقران الكريم قيم بوعبد الله غلام الله ايجابيا الطبعات السابقة وأكد أن المشرفين على تنظيمها اكتسبوا خبرة ليشير إلى أن الجائزة عرفت 5 محكمين من دول إسلامية. وفي موضوع صندوق الزكاة الذي أعلن عنه سنة 2004،كشف الوزير أنه منذ سنة تأسيسه تم جمع قيمة تفوق مليارين ونصف مليار دينار وأكد أن أكثر من 500 مليون دينار خصصت لمنح أكثر من 3الاف قرض للشباب لإنشاء مؤسسات، وقال إن "الحصيلة الجديدة ستقدم نهاية الشهر الجاري"، موضحا أن مداخيل الصندوق ارتفعت مقارنة بالعام الفارط واستند إلى التقارير التي أوردتها المديريات الولائية. كما اعتبر موقف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بخصوص صندوق الزكاة شخصيا ولا يترجم رأي أعضائه، وأعلن عن إنشاء هيئة لتنظيم قروض الزكاة خلال هذا العام وقال إن هذه الخطوة تتطلب توسيع الاستشارة إلى كل الأطراف المعنية. من جهة أخرى، شرح الوزير أهم المحاور لفعاليات الأسبوع الوطني العاشر للقرآن الكريم خلال الأسبوع المقبل والذي برمجته الوزارة في إطار نشاطات شهر ربيع الثاني الذي أرادته الوصاية أن يكون شهرا لنصرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكشف الوزير أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تكريم كبار المشايخ والمعلمين والأئمة، إضافة إلى تنشيط و إلقاء محاضرات ستتناول عدة مواضيع في السيرة النبوية وكذا في المسائل الوطنية الراهنة التي تعيشها الجزائر سيما منها الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذا الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم المشاركين في المسابقة والبالغ عددهم 45 مترشحا. وأكد غلام الله في هذا المجال أن المسجد يعد "مؤسسة اجتماعية" كغيره من المؤسسات المتبقية ولهذا يفترض عليه أن يستجيب لاحتياجات المجتمع ويشارك في تنظيمه باعتباره جزء منه فيساعد على تماسكه ويناهض "التحزب والتشيع". أما عن الأشخاص الذين غرر بهم في فترة الإرهاب من عمال القطاع الذين تم إيقافهم وبعد ثبوت براءتهم أطلق سراحهم، فقد كشف الوزير أنه قد تم إدماج أكثر من 500 شخص منهم في مناصبهم نافيا من جهة أخرى "تسجيل حالات جديدة"، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الأساسي للإمام بدأ في جانفي 2008 وأضاف أن 100 بالمئة من المعنيين به استفادوا منه معترفا أن بعضهم رأوا أن الفائدة قليلة. ومن جهة أخرى ، قال غلام الله في منتدى إذاعة القرآن الكريم أن الشعب الجزائري "أقوى بكثير" من أن تزعزعه أهواء أولئك الذين يدعون للتنصير بحيث أن هناك قوة في الإسلام لا يمكنهم "اختراقها"، وأكد ضرورة تناول ظاهرة التنصير دراسة اجتماعية وموضوعية وإحصائية، مشيرا إلى أن أغلبية المسيحيين في الجزائر هم من الأجانب. ودعا غلام الله أن إلى فتح نقاش وطني جاد حول قضية التنصير مع طرح الأسباب التي أدت إلى ظهورها من أجل القضاء عليها، محذرا الجزائريين من مغبة استغلال هذه الظاهرة للزج بالجزائر في مشاكل لا نهاية لها كما هو الحال لعدة دول إفريقية كالسودان وكينيا ونيجيريا". وانتقد غلام الله بشدة ما أورده الكونغرس الأمريكي ومنظمات دولية أخرى من تقارير حول ممارسة الحريات الدينية في الجزائر حيث وصفها ب"المغرضة"، موضحا أن مواقف المنظمات الأجنبية تهدف إلى إثارة البلبلة في الجزائر، قائلا في كل مرة تبحث مثل هذه المنظمات على نقطة ارتكاز لإشاعة الفوضى داخل البلاد". وبلغة التحدي خاطب وزير الشؤون الدينية هذه المنظمات قائلا "أدعوهم إلى المجيء وتقصي الحقائق" واستشهد في هذا الإطار بأنه "لم يتم إلى حد الساعة غلق أي كنيسة تمارس فيها الشعائر الدينية بصفة قانونية" بعدما قال إن "التنصير في الجزائر يأتي من منطلق انفعالي وليس على أساس اقتناع".