استنادا إلى الإحصائيات التي نشرتها منظمة (الأوبيب) لشهر مارس المنصرم، أظهرت تباطؤا واضحا من قبل الدول المعنية بتخفيض حصص إنتاجها ، إذ أكدت هذه الإحصائية ، أن إنتاج الدول المعنية بالتخفيض بلغ خلال شهر مارس 25 مليون و500 ألف برميل ،في حين أن السقف الذي أقرته المنظمة خلال لقاء وهران محدد ب :24 مليون وثمانمائة ألف برميل. التفاؤل الذي أعربت عنه معظم الدول الأعضاء في شهر جانفي وفبراير بشأن احترام التخفيضات، التي أقرتها المنظمة في لقاء وهران يوم 17 ديسمبر2008، بدأ يتراجع، حيث أظهرت الإحصائية السالفة الذكر بالنسبة لشهر مارس، أن جهود تخفيض الإنتاج بدأت تتلاشى، وقد يعود سبب هذا التراخي إلى الارتفاع النسبي لسعر البرميل في المدة الأخيرة، وإلى بعض التصريحات التي اعتبرت سعر البرميل في حدود 50 دولارا أمرا معقولا نظرا للازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العالم . وحسب نشرية المنظمة، فإن الإنتاج الزائد للمنظمة فوق السقف المحدد، بلغ خلال شهر مارس أكثر من 700 ألف برميل، من ذلك أن إيران أنتجت وحدها 329 ألف برميل فوق الحصة المحددة لها، متبوعة بأنغولا ب: 147 ألف برميل فوق السقف المحدد لها، وتأتي فنزويلا في المرتبة الثالثة ب: 113 ألف برميل ، ثم تأتي دول أخرى بمستويات أقل من الإنتاج ولكن فوق السقف الذي حدد لها خلال لقاء وهران، وهذه الدول هي : نيجيريا ،ليبيا، الجزائر، قطر والإكوادور. وبالمقابل هناك دولتان فقط تنتجان أقل من حصصهما المحددة وهما العربية السعودية والكويت. وبرأي بعض خبراء السوق النفطية ،فإن سبب هذا " التراخي " يعود بالدرجة الأولى إلى الارتفاع النسبي مؤخرا في سعر البرميل ،الذي تجاوز سقف 54 دولارا، وهو مستوى "تعتبره العديد من الدول الأعضاء في المنظمة سعرا معقولا نظرا للازمة المالية والاقتصادية التي تنهش الاقتصاد العالمي، حيث تتوقع المنظمة انخفاضا كبيرا في الطلب على المواد الطاقوية ، خاصة خلال السنة الجارية". وحسب وزارة الطاقة الأمريكية، فإن مؤشر استهلاك المواد الطاقوية انخفض بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية إلى مستوى لم يسجل منذ سنة 1955، ولا يستبعد أن ينخفض الاستهلاك نحو مستويات أدنى بالنظر إلى التوقعات السوداء التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية بشأن تطورات الأزمة. وفي هذا الإطار واستنادا إلى تقرير أصدرت وكالة الإعلام الطاقوية الأمريكية ، فإن الطلب العالمي على النفط "سيتراجع بشكل محسوس خلال هذه السنة وكذلك خلال السنوات القليلة القادمة ، وهذا إلى غاية أن تعطي الإجراءات الحالية المخصصة لمواجهة الأزمة ثمارها، وهو ما قد يستغرق عدة سنوات، لأن المريض يحتاج دوما إلى فترة نقاهة حتى يستعيد عافيته، وهو ما ينطبق على الاقتصاد العالمي". وكانت منظمة( الأوبيب ) قد راجعت تقديراتها بشأن الاستهلاك العالمي للطاقة من حوالي مليون برميل يوميا خلال شهر فيفري إلى أكثر من مليون و300 ألف برميل يوميا خلال شهر أفريل.