يرتقب أن تحدد اليوم بوهران خارطة طريق لمنظمة الدول المصدرة للبترول »أوبيب«، وتأخذ نفسا جديدا بتوقع الإعلان عن تخفيض الإنتاج بمعدل معتبر يرشح أن يكون بين 5,1 مليون 2 مليون برميل يوميا، بينما يشير بعض الخبراء إلى ضرورة خفض 3 ملايين برميل لإحداث صدمة للأسواق تشعر البلدان المستهلكة بقوة الموقف الذي لم يسجل في اجتماعي فيينا والقاهرة ما سرع وتيرة انزلاق تدني الأسعار. وسبق أن أشار مصدر من المنظمة قبل أيام لأن تستعد الأسواق للمفاجأة، ومباشرة عادت الأسعار للصعود فوق مستوى 40 دولار يوم الثلاثاء الماضي في ظل فقدان أسعار البترول هامش ربح بأكثر من 100 دولار للبرميل بقياس أسعار جويلية ,2008 فيما يحذر الخبراء من الإنعكاسات السلبية لاستمرار تراجع أسعار البترول على وتيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بعدما أعلنت دول قوية تأثرها بالركود وانكماش صناعاتها مثل صناعة السيارات في الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتواجه الأوبيب سؤالا مفصليا إن كانت تعاني من مشكلة عدم انضباط بعض أعضائها من كبار المنتجين بعدم الإلتزام بحصص الإنتاج المقررة، وهي بحيازتها على حوالي 37 أو 40 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط مما أفقدها وزنها التقليدي أمام البلدان المنتجة خارجها التي تسيطر على حوالي 60 بالمائة من الإنتاج العالمي؟ يتميز اجتماع وهران بحضور مميز لروسيا ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام، بحصة تقدر ب 6,12 في المائة من حجم الإنتاج العالمي من خلال تواجد نائب الوزير الأول المكلف بالطاقة ''ايغور ستشين''، إلى جانب وزير الطاقة ''سيغاي شما تكو'' ضمن ما أفصحت عنه روسيا في المدة الأخيرة باهتمامها بموقف الأوبيب لتقليص الإنتاج مع عدم استبعاد انضمامها للمنظمة، التي تتشكل حاليا من 13 بلدا عضوا لديها ما يعادل 43 في المائة من حجم الإنتاج العالمي، ما يعادل 30 مليون برميل في اليوم من مجموع يقدر حاليا ب 86 مليون برميل في اليوم. غير أن الشركات الخاصة في روسيا لا تبدو متحمسة للتوجه الرسمي مما يتطلب العمل في العمق لانتزاع تأييدها ضمن تصور شامل لمستقبل الإقتصاد العالمي، علما أن الطلب العالمي يمكن أن يتراجع ب 500 ألف برميل يوم السنة المقبلة، فيما أشارت الوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع سنة 2009 ب 3,86 برميل يوميا. وزير الطاقة والمناجم و الرئيس الحالي لمنظمة أوبيب السيد ''شكيب خليل''، يعمل منذ أسابيع للتوصل إلى ضبط عقارب الساعة على الموعد بهدف أن يثمر نتائج متوقعة تأخذ في الحسبان مصالح البلدان الأعضاء في منظمته بالدرجة الأولى، وهي أساسا التوصل إلى خفض مستويات الإنتاج بالمقادير المتفق عليها على أساس أن الأعضاء اتفقوا من قبل على اللجوء إلى تقليص الفائض الموجود في السوق بحجم يقدر بمليون برميل يوم بداية من أول ديسمبر الجاري، وبلا شك لديه اليوم معطيات حقيقة السوق. وكان شكيب خليل قد قدر الفائض بين 500 ألف إلى مليون برميل، مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار البترول، إذ انهارت الأسعار من مستوى 50,147 دولار للبرميل في شهر جويلية الماضي إلى أدنى من 50 دولار هذه الأيام. وعاد هاجس الخوف من استمرار الإنخفاض مذكرا بما جرى سنة ,1998 عندما تراجع السعر إلى مستوى 10 دولار للبرميل، الأمر الذي يضع الأعضاء أمام عتبة خيار واحد يتطلب الحسم قبل أن تلتهم الأزمة المالية العالمية، وتداعياتها متمثلة في الركود العالمي ما تبقى من موارد. وعلى سبيل المثال، فإن حصة المملكة السعودية من الإنتاج تقدر ب 94,8 مليون برميل في اليوم، بينما بلغ إنتاجها الفعلي 6,9 ملايين برميل يوميا، بمبرر العمل على الحد من الإرتفاع المتسارع للأسعار، الأمر الذي لم يعد مبررا اليوم أمام تدني الأسعار بشكل متسارع أيضا، وإلى مستويات غير مريحة للبلدان المصدرة في ظل تقدير وجود فائض يتراوح بين 500 ألف إلى مليون برميل إلى آخر السنة الجارية. وفي اجتماع فيينا الأخير المنعقد في 24 أكتوبر الماضي، تقرر تقليص الإنتاج بحجم 5,1 مليون برميل يوميا ابتداء من أول نوفمبر بهدف وقف التراجع الحاد للأسعار التي فقدت ما نسبته 50 في المائة من قيمتها منذ جويلية، وبهذا ينتقل رسميا سقف الإنتاج للبلدان ال11 المعنية بنظام الحصص من 8,28 مليون برميل يوم إلى 3,27 مليون برميل يوم، ليكون حجم العرض في حدود 8,1 مليون برميل يوم، ولم يسجل حينها أي اختلافات بين الأعضاء حسب رئيس المنظمة بما فيها العربية السعودية التي أبدت تجاوبا في الوصول إلى تسوية لا تضر بالمصدرين. ويتوقف الأمر فقط على درجة التزام جميع الأطراف بالإتفاق مع دعوة البلدان غير الأعضاء، وأبرزها روسيا والنرويج والمكسيك إلى الإسهام في التوقف عن إغراق السوق بالذهب الأسود حتى تستعيد استقرارها بما يضمن أسعارا مقبولة لا تضر بأي من الأطراف، ومن ثمة اتضاح المعطيات لضمان معادلة متوازنة بين مصالح المصدرين والمستهلكين. ------------------------------------------------------------------------