اعتبر هانس كوريل، المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمكلف بالشؤون القانونية، أن مسألة الصحراء الغربية هي قضية تصفية الاستعمار، مضيفا بأن الحل يكمن في الاتفاق بين طرفي النزاع، وأكد من جهة أخرى بأن إصلاح منظمة للأمم المتحدة قد أضحى أمرا ضروريا. قال الأمين العام المساعد السابق للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية هانس كوريل لدى تنشيطه ندوة أول أمس الأحد، أمام طلبة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر، أن مسألة الصحراء الغربية هي "قضية تصفية استعمار"، مضيفا بأن الحل يكمن في أن يتوصل طرفا النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) إلى حل "مقبول من الطرفين" يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير. وبخصوص بعض الترخيصات بالاستغلال التي منحها المغرب لبعض الشركات الأجنبية بالأراضي الصحراوية، أوضح المتحدث أن ممارسة مثل هذه النشاطات دون استشارة الصحراويين "تشكل خرقا للقانون الدولي"، علما أن الأمين العام لجبهة البوليساريو، والعديد من المسؤولين الصحراويين، كانوا قد حذروا من مغبة إطلاق يد المغرب الذي يعمد إلى تقديم تسهيلات مغرية لبعض الشركات الأجنبية خاصة الأوربية، لاستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية كالفوسفات والحديد والتنقيب عن البترول، وسمحت التحركات الصحراوية بتخلي بعض الشركات الإيطالية عن عقود استغلال كانت قد استفادت منها داخل الأراضي الصحراوية المحتلة. وتأتي تصريحات المساعد السابق للأمين العام الأممي لدعم نهج الشرعية ولتثمين كل اللوائح التي أصدرها مجلس الأمن الدولي والتي أكدت كلها على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفي الاتجاه المعاكس للتحركات الدبلوماسية المغربية التي تسعى إلى فرض مخطط الحكم الذاتي كخيار وحيد على الصحراويين وضد إرادتهم، وبدعم من بعض القوى الكبرى على غرار فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية وإسبانيا في ظل حكومة الاشتراكيين. وتعول الرباط على المواقف الداعمة لها، والتي تأتيها من بعض الرسميين في القوى الدولية المذكورة، وتستفيد من ذلك لمواصلة الدوس على الشرعية الدولية ورفض تطبيق لوائح مجلس الأمن الدولي، علما أن فشل الجولات السابقة من المفاوضات الثنائية بين جبهة البوليساريو والمغرب والتي جرت بمنهاست بالولاياتالمتحدةالأمريكية، كان بسبب التعنت المغربي ومحاولة فرض مخطط الحكم الذاتي بدعوى أن هذا المقترح جدير بالاهتمام ومنسجم مع المحيط السياسي الدولي والإقليمي، وأن خيار الاستفتاء وتقرير المصير قد تجاوزه الزمن. وتطرق المسؤول الأممي السابق، من جهة أخرى إلى قضية إصلاح منظمة الأممالمتحدة الذي يحظى بنقاش محموم في السنوات الأخيرة على خلفية الفشل الذي منيت به الهيئة الأممية في تجنيب العالم العديد من الحروب والأزمات، حيث أكد أنه بالرغم من كون الإصلاح ضروريا، إلا أن ذلك "لا يعني بالضرورة تحطيم كل الأسس التي وضعت المنظمة من أجلها"، وضمن هذا السياق ألح هانس كوريل على ضرورة الدفاع عن وحدة الأممالمتحدة"، مضيفا أن "احترام كل أعضاء الجمعية العامة لميثاق هيئة الأممالمتحدة كفيل بأن يجعل منها أداة مثالية"، واعتبر بأن مواصلة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن (الولاياتالمتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين) التصرف بنفس الشكل قد يهدد هذه الهيئة المكلفة بحفظ السلم والأمن في العالم". من جهة أخرى دعا المسؤول الأممي السابق إلى ضرورة التعجيل بإصلاح بعض المنظمات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي من أجل التصدي كما قال، لتأثير بعض الدول الأعضاء في اتخاذ القرار، وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، تطرق كوريل إلى إحياء منذ سنة للذكرى ال 60 لمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال في هذا الصدد أن المواد ال 30 التي تشكل هذا الإعلان تعد نواة حقوق الإنسان اليوم، وما يتعين القيام به حاليا، حسب ما أضاف هو تجسيد هذه المواد في الحكم الراشد.
