كشف رئيس قسم المحاسبة للجزائرية للمياه بوحدة أدرار أن الشركة تعاني من ديون متراكمة عند زبائنها وصلت إلى أكثر من 2 مليار سنتيم وهذا منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا. مما صعب عمل الشركة في التعامل مع هذا الملف، وهو الدافع الذي جعلها تقوم بعملية تحسيسية واسعة هذه الأيام لفائدة المواطن بضرورة تسوية الوضعية مع الشركة بدل اللجوء غالى العدالة كما برر المواطن أن تسعيرة الماء مرتفعة لأنها تعود إلى غياب العداد وتحسب بتكلفة إجمالية محددة من طرف المؤسسة بعيدا عن المقاييس المعمول بها، كما قامت المؤسسة بتوزيع 1300 عداد على مستوى أحياء بلدية ادرار والعملية متواصلة، ومع طول فصل الصيف إلا وتجد الجزائرية للمياه في حالة طواريء بهدف توفير الماء لصالح للمواطن لكن هناك عدة عوامل تأثر على ذلك منها التسربات وقدم الشبكة، مما ينتج عنه عدة اقتطاعات تغرس استياء كبير عند السكان ونظرا لعدم دفع المستحقات تجد الشركة نفسها مجبرة على قطع الماء على المواطنين بطريقة عشوائية بدون سابق إنذار مما ولد غياب الثقة في التعامل مع هذا الملف الضروري، وحسب بعض المصادر من مبنى المؤسسة أن هذا الملف تحول بثقله ومشاكله من مصالح البلدية إلى المؤسسة واليوم تسعى جاهدة لإقناع الزبائن على دفع مستحقات الماء ولو بطريقة التقسيط حتى تلجأ إلى تحسين الخدمات، وحسب بعض المواطنين الذين أكدوا أن الماء في فصل الصيف يضل ضعيف جدا نظرا لاستعمالاته الكثيرة ما اضطر البعض إلى استعمال المضخات، ولوحظ عموما أن السلطات عازمة على توفير الماء بفضل تجديد الشبكات ويبقى الطلب في تزايد نظرا للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدينة أدرار فعلى الشركة إلا البحث عن أهم الطرق والسبل لاسترجاع الديون وتحسين الخدمات أكثر لفائدة المواطن خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف•