كشف رئيس قسم المحاسبة للجزائرية للمياه بوحدة أدرار أن الشركة تعاني من ديون متراكمة عند زبائنها وصلت إلى أكثر من 2 مليار سنتيم وهذا منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، مما صعب عمل الشركة في التعامل مع هذا الملف. وهو الدافع الذي جعلها تقوم بعملية تحسيسية واسعة هذه الأيام لفائدة المواطن بضرورة تسوية الوضعية مع الشركة بدل اللجوء إلى العدالة. كما برر المواطن أن تسعيرة الماء مرتفعة، لأنها تعود إلى غياب العداد وتحسب بتكلفة إجمالية محددة من طرف المؤسسة بعيداً عن المقاييس المعمول بها كما قامت المؤسسة بتوزيع 1300 عددا على مستوى أحياء بلدية أدرار والعملية متواصلة ومع طول فصل الصيف إلا وتجد الجزائرية للمياه في حالة طوارئ بهدف توفير الماء الصالح للمواطن، لكن هناك عدة عوامل تؤثر على ذلك منها التسربات وقدم الشبكة، مما ينتج عنه عدة اقتطاعات تغرس استياء كبيرا عند السكان ونظراً لعدم دفع المستحقات تجد الشركة نفسها مجبرة على قطع الماء على المواطنين بطريقة عشوائية بدون سابق إنذار، مما ولد غياب الثقة في التعامل مع هذ الملف الضروري. وحسب بعض المصادر من مبنى المؤسسة، فإن هذا الملف تحول بثقله ومشاكله من مصالح البلدية إلى المؤسسة واليوم تسعى جاهدة لإقناع الزبائن على دفع مستحقات الماء ولو بطريقة التقسيط حتى تلجأ إلى حسين الخدمات، وحسب بعض المواطنين الذين أكدوا أن الماء في فصل الصيف يظل ضعيفاً جداً نظراً لإستعمالاته الكثيرة مما اضطر البعض إلى استعمال المضخات. ولوحظ عموما أن السلطات عازمة على وفير الماء بفضل تجديد الشبكات ويبقى الطلب في تزايد نظراص للتوسع العمراين الكبير الذي تشهده مدينة أدرار فعلى الشركة إلا البحث عن أهم الطرق والسبل لإسترجاع الديون وتحسين الخدمات أكثر لفائدة المواطن خاصة و نحن علي أبواب فصل الصيف.