أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أمس بالجزائر العاصمة أنه تم توجيه تعليمة لاتصالات الجزائر من اجل تحصيل كافة مستحقاتها. وأوضح السيد بصالح في إطار إحياء اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية ومجتمع المعلومات أن "اتصالات الجزائر باشرت عملية تهدف إلى تحصيل مستحقاتها دون الإضرار بمستعملي الأنترنيت". وأضاف أن اتصالات الجزائر تقيم "علاقات تجارية" مع مموني خدمات الأنترنيت على غرار شركة إيباد (مؤسسة التعليم المهني عن بعد) وقد تمت إعادة ربط شركة إيباد بالانترنيت صبيحة أمس بعد انقطاع دام ثلاثة أيام قررته اتصالات الجزائر بسبب عدم احترام إيباد لرزنامة الدفع، وأوضح الوزير في السياق أن اتصالات الجزائر وإيباد يجريان حاليا مفاوضات لتحديد رزنامة الدفع. من جهته قال السيد موسى بن حمادي الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن "اتصالات الجزائر وحرصا منها على المصلحة العامة للجزائريين ووعيا بدورها في مجال ترقية تكنولوجيات الإعلام والإتصال تمنح مرة أخرى فرصة أخيرة لمؤسسة "إيباد" عبر إعادة ربط الخدمة إلى غاية 26 ماي لتسديد مستحقاتها". وأوضح المسؤول في هذا السياق أن اتصالات الجزائر ستشرع لدى انتهاء هذا الأجل في الوقف النهائي لتموين الخدمة إلى غاية التسوية النهائية لجميع الديون. وكانت اتصالات الجزائر حسب السيد بن حمادي قد قررت وقف تموين مؤسسة ايباد يوم 13 ماي الفارط "دون أن يكون لمسؤولي هذا الأخير أي رد فعل بخصوص الآجال السابقة لتسديد المستحقات". واعتبر السيد بن حمادي أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا كلف فيه الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر للقيام باسترجاع جميع المستحقات لدى مانحي الدخول للانترنت، وفي حال ما لم يتم الدفع فانه سيطلب من اتصالات الجزائر وقف تقديم الخدمات ومباشرة متابعات قضائية ضد الذين يرفضون دفع مستحقاتهم. وبخصوص الأرقام أوضح السيد بن حمادي أن الديون المستحقة على شركة إيباد لاتصالات الجزائر بلغت 6ر2 مليار دج بتاريخ 30 أفريل 2009 موضحا أن هذه الديون كانت تقدر ب5ر1 مليار دج قبل التخفيض الذي قررته الشركة على تكاليف الربط بالأنترنيت (أفريل 2008). كما أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر ان شركته تصرف ما يقارب4 مليون أورو في السنة للممولين الأجانب لتمكين شركة إيباد من تقديم خدماتها لزبائنها الذين يدفع أغلبهم مسبقا.