الوزير الأول:'سننتظر رد فعل النواب الفرنسيين على مشروع القانون'

أكد أحمد أويحيى الوزير الأول على هامش المصادقة على مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن الجزائر ستنتظر رد فعل النواب الفرنسيين على مشروع قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية الذي تقدم به وزير الدفاع الفرنسي ايرفيه موران بداية من العام الجاري، في إشارة منه إلى أن الجزائر لا يمكنها أن تتدخل في هذا الإطار لأن مشروع القانون فرنسي ولا يمكن تغييره، وبالتالي فإن النواب الفرنسيين هم وحدهم المخولون بتعديل مواده والتصويت عليه بنعم أو لا.
أما فيما يتعلق بقضية المساجين الجزائريين الذين يقبعون في السجون الليبية، فقد أوضح أويحيى أن هناك إجراءات يجب إتباعها وسيكشف عنها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز لاحقا.
وفيما يتعلق باستياء بعض نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من ردود الوزير الأول على مستوى المجلس الشعبي الوطني والتي اعتبروها غير كافية اكتفى أويحيى بالقول "إنه رد بكل شفافية وديمقراطية".
وفيما يخص السؤال المتعلق بتشديد الإجراءات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية قال أوحيي إن "الهدف منها في كل الأحوال هو حماية الاقتصاد الوطني".