أكدت نوارة سعدية جعفر أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للأسرة يأتي عملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه في الثامن من مارس المنصرم والذي اعتبرته "المرجعية الأساسية" لها، ذلك من خلال إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بترقية مكانة المرأة في المجتمع، كما أفادت الوزارة من جهة أخرى بأنها ستنطلق نهاية الشهر الجاري في ورشات عمل لتسطير المخطط الوطني التنفيذي لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة. شكل موضوع تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص ترقية وضع المرأة في المجتمع، محور اجتماع المجلس الوطني للأسرة والمرأة المنعقد، أمس، في إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للأسرة، حيث أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر خلال افتتاح أشغاله، أن هذا الاجتماع يأتي عملا بتوجيهات الرئيس بوتفليقة التي تضمنها الخطاب الذي ألقاه في الثامن من مارس المنصرم والذي اعتبرته "المرجعية الأساسية" التي يأخذ بها في إعداد الإستراتيجية الوطنية للأسرة. وفي هذا الصدد، توقفت نوارة جعفر عند مطالبة رئيس الجمهورية بإيجاد الميكانيزمات الكفيلة بترقية مكانة المرأة في المجتمع وتمكينها من مناصب المسؤولية والقرار وهو المجال الذي "لا يزال تواجدها فيه جد محدود"، حيث تطرقت إلى مشروع القانون العضوي لتنفيذ المبادئ الدستورية لإتاحة مشاركة أكبر للمرأة في المجالس المنتخبة الذي كان الرئيس بوتفليقة قد طالب بإعداده مرجحة أن يتم الانتهاء منه على مستوى وزارة العدل قريبا. وفيما يتعلق دائما بترقية دور المرأة في المجتمع والجهود المبذولة لتمكينها من ممارسة حقها في العمل دون أن يكون لذلك تأثير سلبي على حياتها الأسرية ، أفادت الوزيرة بأنه تم إحصاء ما بين 2006-2009 انجاز ما لا يقل عن 470 روضة ودار حضانة وطنيا من بينها 30 حضانة بالجزائر العاصمة لوحدها" وذلك حسب المعطيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تواصل عشية أمس، على شكل ورشتين على أن تستأنف الأشغال اليوم للخروج بصيغة عمل موحدة لإعداد برنامج العمل. ومن جهة أخرى، كشفت المستشارة بالوزارة وحيدة بورغدة أنه سيتم الانطلاق نهاية شهر جوان في ورشات عمل لتسطير المخطط الوطني التنفيذي لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة من خلال تحديد خطط العمل الموضوعة من قبل قطاعي العدل والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في هذا الاتجاه. وبالموازاة مع هذه الخطوة، ستعكف الوزارة على مواصلة نظام المعلومات الخاص بالكشف عن مختلف حالات العنف المسلط على المرأة وتعميمه على أهم المؤسسات التابعة للقطاعات المعنية بغرض المساهمة في جمع المعطيات المتعلقة بهذه الظاهرة تضيف بورغدة، ولتعزيز هذه الجهود سيتم خلال الستة أشهر المتبقية من السنة الجارية إعداد استراتيجية وطنية للاتصال في مجال العنف ضد المرأة،كما ذكرت المتحدثة في هذا السياق بالاتفاق الموقع بين الجزائر والأمم المتحدة لدعم المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال والممتد على مدى أربع سنوات.
