أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة نوارة سعدية جعفر على أهمية إيجاد الآليات والميكانيزمات لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص ترقية وضع المرأة في المجتمع، ما سبق وأن طالب به الرئيس في خطابه يوم الثامن مارس الماضي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أين وجه توصيات لوزير العدل بإنشاء لجنة خاصة لمناقشة كيفية تطبيق نص المادة 31 مكرر من الدستور، والمتعلقة بتوسيع هامش المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، بوضع قانون عضوي يعزز تنفيذ نص المادة. واعتبرت جعفر،أمس، في تصريح للصحافة الوطنية على هامش أشغال إعداد المخطط التنفيذي لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، خطاب بوتفليقة مرجعية أساسية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لوزارتها لفترة 2009 - ,2015 وقالت جعفر فيم يتعلق بالمرأة العاملة أنه قد تم في الفترة الممتدة ما بين 2006 و2009 فتح ما يفوق 780 روضة أطفال جديدة على المستوى الوطني، 30 منها على مستوى العاصمة لوحدها، ويندرج هذا الإجراء ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فتوفير كل الوسائل والطرق الممكنة للمرأة من أجل الممارسة الاقتصادية يعد شكلا من أشكال مكافحة العنف المعنوي الممارس ضدها، أضافت الوزيرة، حيث بلغت نسبة النساء خريجات الجامعة 65 بالمائة، ما رشح معدل عمالة المرأة على المستوى الوطني إلى 9ر16 بالمائة. من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن البرنامج الوطني للأسرة سيركز في فترته القادمة على المرأة خاصة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فيم كان قد سبق التركيز في البرنامج الماضي على قضايا العنف الممارس ضد المرأة والطفولة، وفي هذا الصدد نفت جعفر في تصريح ل''الحوار'' للتوضيح حول الرقم الذي صرح به المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث ''الفورام'' عبد الحق مكي أول أمس في مائدة مستديرة حول واقع الطفولة بالجزائر، أن تكون ميزانية 17 وزارة معنية بشؤون الطفل تقدر ب 14 بالمائة فقطن مستدلة بقيمة ميزانية وزارة التربية الوطنية المقدرة لوحدها ب 20 بالمائة من إجمالي ميزانية الدولة، وهي الميزانية الأولى في جميع القطاعات.
