تعرض فرع وكالة متعامل الهاتف النقال "موبليس" بسيدي بلعباس لعملية قرصنة تسببت له في خسارة مالية قدرتها مصالح المؤسسة ب300 مليون سنتيم مع اكتشاف 80 شريحة معبأة لم يكن أصحابها يدفعون ثمنها. وتعود الواقعة إلى شهر ماي 2007 عندما تقدم مسئولو موبليس بشكوى إلى مصالح الأمن بسيدي بلعباس بعد أن شد انتباههم حدوث أمور غريبة على نظام شبكتهم، مما استدعى القيام بمراقبة تقنية لها مكنت من اكتشاف جهاز غريب موصل بها، وبناء على الشكوى فتحت مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية تحقيقا معمقا مكن من توقيف موظف بالوكالة وستة أشخاص آخرين من بينهم امرأة. وحسب مصدرنا، فإن بعض الزبائن من ولايات أخرى سجلوا على شبكة موبليس غير مدينين دون دفع مستحقاتهم كما كانت بعض الشرائح تعبؤ وتباع دون أن فوترتها في حساب موبليس. وعند استنطاقه أنكر المتهم الرئيسي في القضية كل ما نسب إليه من أفعال، واستكمالا للتحقيق وتمديدا لصلاحياتهم تمكن عناصر الشرطة من ضبط وإحضار باقي أطراف الشبكة الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و35 سنة يقطنون بولايات عين تموشنت، وهران، تلمسان والجزائر العاصمة، وبتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس أودع موظف موبليس وصديق له الحبس ووضع الباقون تحت الرقابة القضائية لحين محاكمتهم بتهمة تكوين شبكة قرصنة على وكالة موبليس بسيدي بلعباس.