قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، إن عدد''الإرهابيين بات قليلا جدا لافتقاد التنظيمات الإرهابية التنسيق والاتصال بين عناصرها، مؤكدا استمرار قوات الأمن والجيش الوطني الشعبي، فضلا عن الشرطة والدرك الوطني في مكافحة بقايا هذه الجماعات حتى يتم القضاء عليها. وعاد وزير الداخلية والجماعات لمحلية نور الدين يزيد زرهوني ليسوق نفس التفسيرات عقب كل عملية إجرامية وأوضح زرهوني في تعليقه على العملية الأخيرة التي أودت بحياة 18دركيا في ولاية برج بوعريريج الأسبوع الماضي، إن الاعتداءات ''الإرهابية الأخيرة استهدفت مناطق هادئة من أجل التضليل... ووقعت في أماكن معروفة عادة بغياب كلي للنشاطات الإرهابية. في حين هناك تراجع في المناطق التي اعتدنا فيها على مثل هذه الأعمال الإرهابية''، حيث نفذت العمليات الأخيرة في مناطق ''غير تقليدية'' لنشاط الجماعات الإرهابية والذي انحصر في منطقة الوسط من بومرداس إلى البويرة، وبأقل حدة في تيبازة، المدية، عين الدفلى والشلف، لكن اللافت في الآونة الأخيرة تسجيل عمليات ذات ''حدة'' نوعا ما كالتي جرت في برج بوعريريج وخنشلة. وكرر زرهوني الذي كان يجيب على أسئلة الصحفيين، على هامش توقيع دائرته الوزارية على عقود برامج مع ثلاث مؤسسات وطنية لتجهيز البلديات، عبارة ''بقايا الجماعات الارهابية'' لأكثر من مرة، مشيرا إلى ذلك ''هم اليوم في أعداد قليلة جدا جراء الضربات التي يتلقونها باستمرار في إطار مكافحة الإرهاب''، مصيفا أن ''وتيرة هذه المكافحة قد ارتفعت من خلال تسخير مزيد من الإمكانيات والالتزام من قبل الجيش الوطني الشعبي فضلا عن الشرطة والدرك الوطني''. وأوضح وزير الداخلية أن العمليات الإرهابية التي وقعت في بعض الولاياتالشرقية مؤخرا، ''كانت نتيجة طبيعية للحصار الذي تعيشه فلول الإرهاب بسبب تضييق الخناق عليها ومحاصرتها من جانب قوات الجيش والأمن الوطني والشرطة، مشيرا إلى أن عناصر هذه الجماعات تعاني وضعا يائسا لافتقادها التنسيق والاتصال بين عناصرها، مؤكدا استمرار قوات الأمن في مكافحة فلول هذه الجماعات حتى يتم القضاء عليها. هذا وأكد زرهوني تمسّك الدولة بمواصلة محاربة بقايا الجماعات ''الإرهابية'' حتى يتم القضاء عليها بصفة نهائية، كون ''العمليات الإرهابية التي شهدنها البلاد مؤخرا هي دليل على حالة اليأس التي تعيشها الجماعات الإرهابية''. وفيما يتعلق بالترتيب الأمني الذي تم وضعه بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني بالجزائر المزمع تنظيمه من 5 إلى 20جويلية المقبل، نفا زرهوني وجود تعزيزات أمنية خاصة للحدث الإفريقي. وبالمقابل دعا المواطنين إلى ''الهدوء والمزيد من اليقظة'' حتى تجري هذه التظاهرة في ''أحسن الظروف الممكنة''. وكان زرهوني بهذا الجواب قد ''استخلص الدرس''، لما قال عشية الانتخابات وجود مخطط أمني خاص، ليطل الوزير الأول أحمد أويحيى من على منبر الإذاعة ويكذب ذلك ''ليس هناك مخطط أمني خاص بمناسبة الانتخابات..امن المواطن ليس بمناسبة الانتخابات ولكن على مدار السنة''. وفي رده على سؤال حول مشروع قانون البلدية، أوضح الوزير أن هذا المشروع سيتم دراسته أولا على مستوى الحكومة مضيفا أن نص القانون الجديد يتضمن ''كثيرا من الأشياء الجديدة''، سيما فيما يتعلق بتعزيز صلاحيات المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي وتوضيح العلاقات بين الهيئات المنتخبة والمؤسسات الإدارية. في ذات الصدد، أوضح زرهوني أن مشروعي قانونين آخرين، الأول حول تحسين الموارد الجبائية والمالية للبلديات والآخر حول التقسيم الإداري الجديد سيتم دراستهما أيضا على مستوى الحكومة. وبخصوص إصلاح المالية المحلية والنظام الجبائي للبلديات، أشار زرهوني إلى أن هذا الإصلاح يرمي أساسا إلى ''تشجيع روح المبادرة'' على مستوى المجالس الشعبية البلدية والتي من شأنها توفير موارد مالية ''مستقرة ومنتظمة'' تسمح بتعزيز خزينتها والحصول عل مزيد من الحرية في التسيير.