سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة استهدفت مناطق هادئة من أجل التضليل،زرهوني: الإرهابيون الذين لا زالوا ينشطون هم اليوم في أعداد قليلة جدا جراء الضربات التي يتلقونها
أكد، أول أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن عدد الإرهابيين الذين لا يزالون ناشطين في الجزائر قد تناقصت أعدادهم بشكل كبير. وقال زرهوني، في تصريحات صحفية، على هامش توقيع دائرته الوزارية، على عقود برامج مع ثلاث مؤسسات وطنية لتجهيز البلديات، أن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة قد استهدفت مناطق هادئة من أجل التضليل قائلا "إن الأعمال الإرهابية الأخيرة قد وقعت في أماكن معروفة عادة بغياب كلي للنشاطات الإرهابية، في حين هناك تراجع في المناطق التي اعتدنا فيها على مثل هذه الأعمال الإرهابية" مضيفا "أعتقد أن الإرهابيين قد حاولوا القيام بعمل تضليلي في مناطق معروفة بهدوئها" وتابع قوله "إن الضغط ما فتئ يشتد على الإرهابيين الذين لا زالوا ينشطون والذين هم اليوم في أعداد قليلة جدا جراء الضربات التي يتلقونها باستمرار في إطار مكافحة الإرهاب". ومن جهة أخرى، أكد الوزير، أن وتيرة هذه المكافحة قد ارتفعت من خلال تسخير مزيد من الإمكانيات والالتزام من قبل الجيش الوطني الشعبي فضلا عن الشرطة والدرك الوطني. وفيما يتعلق بالترتيب الأمني الذي تم وضعه بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني بالجزائر، المزمع تنظيمه من 5 إلى 20 جويلية المقبل، دعا زرهوني، المواطنين إلى المزيد من اليقظة حتى تجري هذه التظاهرة في أحسن الظروف. وفي رده عن سؤال حول مشروع قانون البلدية، قال الوزير، إن هذا المشروع سيتم دراسته أولا على مستوى الحكومة، مضيفا أن نص القانون الجديد يتضمن كثيرا من الأشياء الجديدة سيما فيما يتعلق بتعزيز صلاحيات المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي البلدي، وتوضيح العلاقات بين الهيئات المنتخبة والمؤسسات الإدارية. وفي نفس السياق، أشارممثل الحكومة إلى مشروعي قانونين آخرين، الأول حول تحسين الموارد الجبائية والمالية للبلديات، والآخر، حول التقسيم الإداري الجديد، سيتم دراستهما أيضا على مستوى الحكومة. وبخصوص إصلاح المالية المحلية والنظام الجبائي للبلديات، أكد الوزير، أن هذا الإصلاح يرمي أساسا إلى تشجيع روح المبادرة على مستوى المجالس الشعبية البلدية والتي من شأنها توفير موارد مالية مستقرة ومنتظمة تسمح بتعزيز خزينتها والحصول عل مزيد من الحرية في التسيير.