كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة على هامش زيارته إلى ولاية قسنطينة أمس، أن فتح الأظرفة الخاصة لاختيار الشركة المكلفة باستيراد مليون طن من الإسمنت سيكون في غضون شهر جويلية المقبل. وفند الوزير في ذات السياق، أن تكون الجزائر في أزمة بسبب نقص هذه المادة الضرورية ولو كانت كذلك قال الوزير، لكانت وزارة السكن قد طرحت هذا المشكل، إلا أن هذه الأخيرة أكدت في العديد من المرات أن مشكل ندرة الاسمنت دليل على انتعاش ورشات البناء، ووجود حركية على مستواها، موضحا أن لجوء الحكومة إلى استيراد هذه الكمية هو من أجل التغطية الكافية لهذه المادة ولتخفيف ضغط الطلب على الاسمنت، لتسريع وتيرة الانجاز على مستوى الورشات وتسليم أكبر عدد من المشاريع. ويأتي تصريح جعبوب في الوقت الذي أكد فيه الإتحاد العام للمقاولين أن 10 بالمائة من ورشات البناء متوقفة بسبب نقص الإسمنت وغيابه من السوق المحلية، وتعود إشكالية نقص الإسمنت من السوق المحلي إلى تسريب كميات كبيرة من الاسمنت إلى السوق السوداء لتباع للمواطن العادي بأسعار خيالية تزيد بنحو الضعفين عن السعر الرسمي، أمام تزايد مشاريع الهياكل القاعدية والبنى التحتية كالطرقات والأنفاق والجسور، وقد سبق لمديرية التجارة لولاية قسنطينة أن فتحت تحقيقا حول تجار نصف الجملة والتجزئة لمادة الإسمنت من أجل محاربة المضاربة حول هذه المادة الأساسية في البناء، علما أن سعر الكيس الواحد للإسمنت وصل حدود 700 دينار عند تجار التجزئة، كما خصصت الوزارة نسبة 13 بالمائة من هذه المادة لبيعها للخواص والباقي سيوجه لمشاريع البناء التي برمجتها الحكومة.