قد تحدث مفاجآت خلال الشهرين المقبلين

المرشح للانتخابات الرئاسية محمد السعيد ل"الفجر"

السيد محمد السعيد، هل تسمية حزبكم ب"حركة الحرية والعدالة" تعني أن الحرية والعدالة غير متوفرتين في البلاد وينبغي العمل على التأسيس لتكريسهما في الواقع؟
- بطبيعة الحال، الواقع الذي نعيشه يتميز بنقص في الحرية وفي العدالة، وبالتالي فإن هذا هو السبب في رفعنا لشعاري الحرية والعدالة كتسمية لحزبنا الجديد• ربما الحرية موجودة عندنا في شكل عشوائي، وممكن الذهاب إلى أبعد والقول إنه توجد عندنا حرية نسبية، لكن لا توجد عندنا ديمقراطية، بحيث أنك تستطيع الآن إلى حد ما أن تقول ما تريد، ولكن عند ممارستك للفعل السياسي وعند اتخاذ القرار السياسي لن تجد هناك ديمقراطية• إذن هناك خلط أو استعمال للحرية للتضليل الديمقراطي، فالحرية الموجودة الآن وسيلة مستعملة للتضليل الديمقراطي• أما بالنسبة للعدالة فحدث ولا حرج؛ فوضعنا الآن في البلاد يتميز، أو يشير بصراحة إلى وجود عدالة بسرعتين، عدالة للفقراء وعدالة للأغنياء• والفضائح التي مر بها القطاع الاقتصادي من سرقة أموال الدولة، وكذا التظلمات الموجودة في الجانب الاجتماعي لأبلغ دليل على أن العدالة في الجزائر مازالت ضعيفة تحتاج إلى تعزيز وتحتاج إلى تحديث، وتحتاج أيضا إلى توضيح مكانتها في المجتمع، وهذا هو المهم• فالنصوص الدستورية والقوانين واضحة، وفيها فصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية• لكن من الناحية العملية ليست لنا سلطة قضائية، وإنما لدينا في البلاد وظيفة قضائية، وهذا ما كان معمولا به في عهد الحزب الواحد، وقد نص عليه دستور الحزب الواحد• والآن نحن في عهد التعددية السياسية، بدستور قائم على التعددية السياسية، ولكن عمليا لا زلنا نمارس نشاطنا السياسي وأعمالنا السياسية بعقلية الحزب الواحد ودستور الحزب الواحد••• وينبغي أن يتغير هذا الوضع•
انطلاقا من الواقع الذي قمتم بتشريحه الآن، كنتم أمينا عاما لحزب الوفاء والعدل الذي تأسس سنة 1999، وكان الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي رئيسا له، في رأيكم لماذا لم يتم اعتماد هذا الحزب؟ - هذا الحزب لم يتم اعتماده تعسفا، وهو اعتداء صارخ على القانون• وهذا شيء معروف؛ فحزب حركة الوفاء والعدل استوفى جميع الشروط القانونية، لكن وزارة الداخلية رفضت أن تمنحه الاعتماد لأسباب سياسية لاعلاقة لها إطلاقا بالجانب القانوني• ربما كانت شخصية الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، بما تمثله من شعبية وبما تمثله من أمل للشباب، ربما كانت هذه الشخصية تخيف بعض دوائر النظام، فحرم هذا الحزب تعسفا من الاعتماد• وهذا موقف غير دستوري، وغير قانوني، لكن لا حياة لمن تنادي•
ما رأيكم في المقولة أو "التبرير" الذي قدم آنذاك من قبل دوائر معينة، بأن انضمام بعض مناضلي الحزب المحظور (الفيس) هو الذي أدى إلى عدم اعتماد حركة الوفاء والعدل؟
- عندما أسسنا حركة الوفاء والعدل شددنا على أنفسنا على أن ندرج جميع أعمالنا في إطار الاحترام الصارم للدستور ولقوانين الجمهورية، وبالتالي فإن أي واحد انضم إلى حركة الوفاء والعدل إلا وتوفرت فيه جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب؛ بطاقة السوابق العدلية رقم 3 وبطاقة الجنسية، فجميع صحف السوابق العدلية التي قدمتها لوزارة الداخلية والخاصة بالأعضاء المؤسسين للحزب كلها نظيفة من أي عقوبة، وكلها صادرة آنذاك قبل أقل من ثلاثة أشهر، فإذن من الناحية القانونية لم يكن هناك أي إشكال• فتأسيس حزب هو عمل حزبي، وأي مواطن جزائري يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية، من حقه أن ينشط في أي حزب يريد، هذا من الناحية القانونية، أما أن يتم الحكم على نوايا الناس فذلك موضوع آخر•
بالنسبة للحزب الجديد، هل للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي علاقة به؟
- الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي قرر في شهر ماي الماضي الانسحاب من الحياة الحزبية، والتفرغ لنوع آخر من العمل السياسي وهو كتابة المذكرات• وقد جمع كل ما بقي من الأعضاء الأوفياء لحركة الوفاء والعدل في شهر جويلية من العام الماضي وبلّغهم قراره النهائي بالانسحاب من الحياة الحزبية وجعلهم في حلّ من أي التزام اتجاهه• وعلى هذا الأساس اجتمعنا مع بعض الإخوة ووسّعنا دائرة المشاورات إلى الشباب، وإلى الطلبة في كل الولايات، وتوصلنا إلى ضرورة مواصلة العمل السياسي بتشكيل حزب سياسي جديد، ما دامت حركة الوفاء والعدل أصبحت جزءًا من الماضي بعدما تركها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي• وحركة الحرية والعدالة هي صفحة جديدة من النضال السياسي، يكتبها أعضاء أغلبهم جدد، وهم خاصة من الشباب، وقد حضرتم إعلان الترشح في قاعة المفار ورأيتم التركيبة البشرية للحزب الجديد، المكونة أصلا من الشباب•
وهل قمتم باستشارته عندما نويتم تأسيس حزب والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- طبعا، الدكتور زميل، وقد استشرت بعض الزملاء وأخذت رأيهم• وأنا أحتاج إلى آراء كل من سبقني في التجربة، حتى تكون لي رؤية وأخذ كل المعطيات اللازمة لما أنا مقبل عليه• وقد استشرت الدكتور طالب، واستشرت إخوة آخرين من بينهم الرئيس علي كافي، مولود حمروش، علي يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس•
هل حزبكم الجديد "الحرية والعدالة" نسخة من حركة العدل والوفاء؟
- هناك تطور•• مجتمعنا تغير في ظرف عشر سنوات، ففي المدة الفاصلة بين سنوات 1999 و2009، هناك أمور كثيرة تغيرت في المجتمع• وبالتالي فإن هذا الحزب الجديد جاء ببرنامج جديد وبتوجه جديد وبتركيبة بشرية جديدة• وهو مفتوح لكل الجزائريين والجزائريات ولكل التيارات السياسية بشرط الالتزام بالمبادئ العشرة لهذا الحزب•
هل سيكون ترشحكم للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أفريل المقبل، من أجل الفوز بها، أم أنه سيكون لأهداف أخرى مثل بناء الحزب مثلا؟
- أترشح لهذه الانتخابات الرئاسية لعدة أهداف: أولها تكسير الجمود الموجود في الحياة السياسية• أترشح بخطاب سياسي جديد يدعو إلى التغيير، ويدعو إلى إعادة الاعتبار وإعادة المصداقية للعمل السياسي، ويدعو المواطنين إلى عدم فقدان الأمل في المستقبل؛ فالأمور قد تتغير بالوسائل السلمية ولا سبيل إلى التمادي في الوضع التشاؤمي الحالي• وثانيها، بما أننا أعلنا عن تأسيس حزب سياسي جديد، فهذه فرصة للتعريف ببرنامج الحزب ومحاولة استقطاب أحسن العناصر وأكثرها استعدادا والتزاما بالتضحية في خدمة المجتمع، وهذه فرصة ذهبية لا بد من اقتناصها أما الوصول إلى رئاسة الجمهورية من عدمه فهذا متروك للشعب وللظروف الموجودة على الواقع• فإذا نظرنا بكل موضوعية إلى ما يحدث الآن فإننا نقول أن العملية تقريبا مغلقة، ولكن قد تحدث مستجدات في الأسابيع القادمة وقد تتغير المعادلة• فالحكم على ما يحصل اليوم لا يمكن من التنبؤ عما يحدث خلال الأسابيع المقبلة، وكل الاحتمالات مفتوحة•
أترتقبون حدوث أمور سياسية جديدة في المدة القريبة؟
- كل الاحتمالات تبقى مفتوحة• مازال يفصلنا شهران على موعد إجراء الانتخابات• ومن السابق لأوانه الحديث عن منصب رئيس الجمهورية، نحن الآن في مرحلة جمع التوقيعات، وما زلنا لم نتته منها بعد•
كرجل سياسي، ماذا تتوقعون أن يحدث بالضبط؟
على كل حال، من الممكن أن يتغير الرأي العام وأن تكون الانتخابات نزيهة هذه المرة وتحدث خلال عملية التصويت مفاجآت• ومن الممكن أن تحدث أشياء أخرى•
السيد محمد السعيد، قلتم إنكم لستم "أرنبا"، بل إنكم أضفتم إلى القاموس السياسي الجزائري مفهومي الأرنب البري والأرنب المدجّن• فهل من توضيح حول هذا؟
أنا أرفض هذا التصنيف من الأساس، وأعتبر أن فيه نوعا من المس بكرامة الناس عندما نشبههم بالحيوانات• ينبغي احترام المترشحين مهما كان وزنهم السياسي، ومن كان صغيرا اليوم قد يكبر غدا، ومن هو كبير اليوم قد يصغر غدا• أما إذا أصررتم على التمسك بهذا التصنيف، وبأن كل من يدخل في هذه المعركة الانتخابية يعتبر أرنبا لفارس واحد• فالأرانب أنواع، فهناك الأرنب البري وميزته أنه لا يدجّن وقفزاته غير متوقعة• وأنا متمسك بمبادئي ولا يمكنني التراجع عنها•
ذكرتم في بيان إعلان ترشحكم، أنكم ستقومون بترقية اللغة العربية، فهل تعتقدون أن العربية ما زالت لم تأخذ مكانتها في الجزائر؟
- الآن نعيش مرحلة التغريب، فاللغة الأجنبية هي المسيطرة• أنا لست ضد اللغات الأجنبية التي أتقنها، لكن أريد أن تكون اللغة العربية عنوان شخصيتي الوطنية، ولابد لهذا الجيل أن يتشبع بلغته الوطنية ويتقنها• وبعدها يتم تشجيعه على اكتساب جميع اللغات الأجنبية• لكن أن أعوض اللغة الوطنية الرسمية بلغة أجنبية في معاملاتنا اليومية، فهذا ضعف وإساءة للشخصية الوطنية• ولابد أن نبدأ في المعالجة من الدوائر الرسمية للدولة؛ لابد من أن تتمسك وتتشدد في احترام اللغة العربية كلغة وطنية رسمية• كل الدوائر الرسمية الوزراء، الولاة لو نرجع إلى عهد الرئيس بومدين، ففي عهده كانت اللغة العربية لغة سيدة! فلا كرامة للمواطن الجزائري بدون لغته وبدون شخصيته الوطنية والشعوب التي تحترم نفسها تتمسك بلغتها الوطنية•
طرحتم في بيان الترشح، أيضا، مسألتي رفع حالة الطوارئ وفتح المجال أمام تأسيس أحزاب سياسية جديدة، فهل أنتم تشيرون إلى غياب الحريات في فترة حكم الرئيس بوتفليقة من 1999 إلى 2009؟
- حتى نكون منصفين، فإن حالة الطوارئ مطبقة منذ 1992 ، أي من قبل مجيء بوتفليقة ب7 سنوات، فهو ليس مسؤولا عن حالة الطوارئ التي ورثها عن سلفه، وحالة الطوارئ معروف أنها تحد من الحريات الفردية والجماعية، وبتطبيق حالة الطوارئ ممنوع، مثلا، أن يسير ثلاثة أشخاص مجتمعين في الشارع، فهذا يعتبر تجمهرا غير مرخص له قانونا، وبطبيعة الحال ممنوع المسيرات إلا بإذن مسبق• والعاصمة منعت فيها المسيرات وأخرجت من دائرة النشاط السياسي، وهذا من مخلفات قانون حالة الطوارئ• وكذلك الشأن بالنسبة لعدم اعتماد أحزاب سياسية، فهو يعطى التبرير أن البلاد تعيش في حالة طوارئ، وإن كان هذا الكلام يتداول في دوائر معينة ولم يعلن عنه رسميا• نحن نعيش حالة الطوارئ منذ 18 سنة، وهي حالة استثنائية لظروف استثنائية، ولابد الآن من رفع حالة الطوارئ وتمكين الناس من التعبير عن أرائهم، والسماح ببروز قوى سياسية جديدة، وفتح الساحة السياسية والإعلامية لتكون منافسة شريفة بين كل الشركاء السياسيين، وبدون هذا سنظل نتعامل مع طبقة سياسية محدودة التأثير ومحدودة النتائج•
الآن، دخلتم الساحة السياسية وستنشئون حزبا جديدا وقد ترشحتم للانتخابات الرئاسية المقبلة• انطلاقا من الوضع السائد في البلاد يتداول بأنكم عقدتم صفقة مع السلطة تقضي بأن تترشحوا للرئاسيات مقابل اعتماد حزبكم، فمارأيكم في هذا؟
- هذا غير صحيح إطلاقا، وأنا ضد سياسية الصفقات• أعمل وفق الدستور والقانون؛ فالدستور يعترف بحق كل مواطن جزائري في أن يؤسس حزبا سياسيا، والقانون يحدد الشروط والكيفية التي يتم بها ذلك• وهذه الشروط متوفرة في مؤسسي حزب الحرية والعدالة• وإن عقدت صفقة فمن أجل تطبيق الدستور وقانون الأحزاب• لنكن واقعيين، هل السلطة الآن في حالة ضعف حتى تعقد مثل هذه الصفقات؟
السلطة حاليا في حالة قوة خلافا لما يقال، وهي أساسا لا تحتاج إلى هذا، بمعطياتها الحالية لها المال ولها الإعلام ولها الأمن ولها كل الوسائل•
ربما ينطلق القائلون بالصفقة من أن الانتخابات الرئاسية المقبلة غابت عنها الشخصيات ذات الوزن الثقيل، خلافا للانتخابات التي جرت في 1999 وكذا في 2004 التي عرفت تنافسا حادا بين مرشحين أقوياء سياسيا، لكن هذه الشخصيات ذات الوزن غير موجودة حاليا، فكيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
- أنا أعيب هذا الوصف، الذي يستخدم عبارة شخصيات ثقيلة أو ذات الوزن الثقيل، خصوصا أن هذا الوصف مستعمل في أوساط الشباب، وكأن هذا اعتراف صريح من قبل الشباب بأنهم عاجزون عن القيام بأي شيء بدون هذه الشخصيات؛ اعتراف صريح للقيام بالعمل السياسي بدون وصاية، وهذا مع الأسف الشديد خطأ؛ فجيل نوفمبر أدى دوره وقام بأكثر من ذلك وهو مشكور عليه• فماذا فعل الجيل الجديد؟ لقد آن الأوان حتى يقوم الجيل الجديد بدوره دون أية وصاية• والوجوه التي دخلت الرئاسيات المقبلة هي الخلف•
كونكم تنحدرون من منطقة القبائل، هل تعتقدون أنكم تستطيعون منافسة جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في هذه المنطقة؟
- أنا ابن الجزائر، وأشعر بالراحة في كل مكان من الجزائر• عشت في المنطقة القبائل وتربيت في منطقة الشرق وعملت في الوسط• ولا أنافس أي حزب في أي منطقة من البلاد• لدينا برنامج، وهناك خطاب سياسي، والحكَم هو الشعب• حزبنا يأتي لإتاحة الفرصة لكل من لم يجد نفسه في المشهد السياسي الحالي للعمل معنا في إطار جديد•
وفقا لأحد تصريحاتكم للصحافة، رفضتم تصنيفكم بالإسلاميين، فأين تضعون أنفسكم من التصنيفات الموجودة؟
- لقد أعطيت برنامجا بعشرة محاور، وحاولت أن تكون هذه المحاور جامعة للقواسم المشتركة بين كل القوى السياسية الموجودة في الساحة• ونلاحظ اليوم أن الحوار منعدم بين القوى السياسية الموجودة في الساحة، وعندما ينعدم الحوار يسود سوء التفاهم؛ فحزب الحرية والعدالة هو بوتقة لقواسم مشتركة لتيارات سياسية متجذرة في المجتمع، وهذه فرصة للحوار فيما بينها على أساس ثوابت معينة• وأترك الفرصة للآخرين حتى يصنفوا حزبنا•
أبديتم اعتراضا حول اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وقلتم إنه لا مبرر لوجودها• حتى أنكم لوحتم بمقاطعتها!؟
- قلت ربما سأقاطع هذه اللجنة• وأعتقد أن المشكل ليس في لجنة مراقبة الانتخابات، بل هو موجود في الإدارة• فإذا كانت الإدارة غير سليمة في العملية الانتخابية وتسير بالأوامر، فما عسى أي لجنة مهما كانت أن تفعل• فاللجنة هي غطاء لأرضية غير سليمة، فلنطهر الإدارة من مظاهر التزوير ومظاهر التلاعب وبعدها يأتي دور لجنة المراقبة• لذا أنا لا أعتقد أن لهذه اللجنة أي دور، إلا دور كريس ما تقرره الإدارة• ومن هنا أعترض من حيث المبدأ على المشاركة فيها، وسأت
خذ قراري بعد الاجتماع مع طاقم الحملة• ولكن لا ينبغي انتظار شيء من هذه اللجنة• ربما سيستفيد بعض الناس من الامتيازات المادية التي أتمنى أن تذهب لتمويل مشروع اجتماعي عوض ذلك•
••• حتى أنكم وصفتم أموالها بالحرام؟!
- بمعنى أنها تبذير، ومن المفيد أن تذهب إلى المشاريع الاجتماعية أحسن•
صرحتم بأن لجنة السياسية لمراقبة الانتخابات تمثل السلطة ولا جدوى منها من المراقبة التي تقوم بها؟
- من الناحية الواقعية، هذه اللجنة يرأسها منسق معين من قبل رئيس الجمهورية الذي هو في نفس الوقت أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية• فهل يستطيع هذا المنسق أن يخالف أمرا أو توجيها من الرئيس الذي عينه؟ نحن نقول إن هذا مستحيل•
في إعلان ترشحكم، أيدتم المصالحة الوطنية وطالبتم بتوسيعها، فإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه المصالحة؟
- عملية المصالحة الوطنية سارية الآن ولابد من تعزيزها كيف ما كانت نقائصها، حتى لا نعود إلى سنوات الدم• طبعا ليس هناك حلول مثالية لكل الأزمات الدموية، فدرجة الحلول تكون 60 بالمائة أو 70 بالمائة أو أكثر• نحن نعزز ما هو موجود من سلم مقارنة مع السنوات الجهنمية التي عشناها• والمصالحة الوطنية تحتاج أيضا إلى عامل الوقت للالتئام الجراح•
دعوتم إلى رفع ميزانية الجيش وتشكيل قوات ردع، وهو ما اعتبره البعض بأنه مغازلة منكم للجيش، خاصة وأنكم مقبلون على الترشح للرئاسيات• فكيف تردون على هذا؟
- أنا لا أغازل، بل إنني انطلق من واقع تاريخي• فالجزائر لها موقع جيو استراتيجي يملي عليها دورا إقليميا معينا ولابد للمؤسسة العسكرية الجزائرية من أن تلعب الدور الاقليمي الذي يفرضه عليها موقعها الجيو استراتيجي• فلا بد للجزائر أن يكون لها رأي في كل ما يجري في البحر المتوسط وفي شمال إفريقيا وجنوبها، وهذا هو المقصود من دعوتنا•
في بيان التصريح بممتلكاتكم، فوجئ الكثير أنكم لا تملكون سوى سيارة قديمة رغم المناصب الهامة التي أسندت لكم في الدولة• ما تعليقكم؟
- أتفهم جيدا تشكيك هؤلاء الإخوة في صحة ما صرحت به لأنهم تعودوا على نمط معين من المشتغلين بالشأن العام• ما صرحت به صحيح، لقد اشتريت "فيلا" في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة سنة 1986 ولأسباب عائلية نجمت عن وفاة زوجتي في أوت 2002 ثم أخي الأصغر بعدها بعامين• وبما أن الله رزقني ببنات دون الذكور، فقد أردت أن أطمئن عليهن قبل وفاتي، بأن أترك لهن مسكنا خاصا لا ينازعهن فيه أحد بعد رحيلي، لذلك تنازلت لهن عن هذه "الفيلا" بعقد موثق مؤرخ في 2005 لأن جزء من الميراث يذهب بعد الوفاة إلى الذكور حتى لو لم يكونوا من صلبك• أما دخلي الحالي، فهو يقتصر على منحة تقاعد شهرية كإطار سام سابق في الدولة• إحدى بناتي جامعية تتقاضى منحة وأخرى متزوجة والثالثة تخرجت طبيبة أطفال منذ شهرين، ولم تبدأ بعد العمل، والحمد لله على هذه النعمة•