رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد محمد السعيد مايزال رئيس حزب الحرية والعدالة غير المعتمد محمد السعيد ينتظر الإشارة الخضراء من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتحديد موعد له يمكنه من إيداع ملف الاعتماد لدى الوزارة المعنية، بما يمكنه من ممارسة نشاطه في النور والخروج بتنظيمه الجديدة إلى العلن * ويتساءل محمد السعيد عن سبب تماطل مصلحة الحريات العامة والشؤون القانونية في الرد على طلبه، الذي أودعه يوم 19 أفريل الماضي، والمتضمن السماح له بتأسيس حزب العدالة والحرية، عملا بالمادة 12 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، مستغلا فرصة التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية أمس على هامش تدشين حديقة الحامة، حول منحالاعتمادات للجمعيات والأحزاب السياسية، كي يذكره بالوقت الذي استغرقه لحد الآن، دون أن يتمكن من إيداع الملف. * ويرى محمد السعيد في بيان أصدره أمس، بأن ما قاله زرهوني يعد مؤشرا إيجابيا على رفع الحظر عن تأسيس أحزاب جديدة، بعد أن تم تجميد منح الاعتمادات منذ حوالي عشر سنوات كاملة، موضحا بأنه لم يدرك لحد الآن سبب عدم تلقيه الرد الشافي من قبل الجهات المعنية حول عدم تحديد موعد له بوزارة الداخلية لإيداع ملفه، معبرا عن خشيته من أن يكون هذاالتماطل يحمل خلفيات سياسية، آملا في الوقت ذاته أن يكون السبب مثلما يظهر لغاية الآن في مجرد إجراءات بيروقراطيةفحسب. * وقد أعلن محمد السعيد المترشح للانتخابات الرئاسية عن تأسيس حزب العدالة والحرية شهر جانفي الماضي، دون أن ينجح إلى يومنا هذا في إيداع ملف طلب الاعتماد، بسبب تحجج مسؤولين بوزارة الداخلية بأن وزير الداخلية هو المخول للبت في مسألة قبول مثل هذه الطلبات، لدراستها والفصل فيها. * وعلى الجهة المقابلة أظهر أحمد الدان مسؤول الإعلام بحركة الدعوة والتغيير التي أنشاها منشقون عن حركة مجتمع السلم، تفاؤلا كبيرا بشأن ما قاله زرهوني، ووصف تصريحه بأنه مؤشر إيجابي على أن العهدة الثالثة ستكون فرصة لانفتاح الساحة السياسية، مستدلا برغبة رئيس الجمهورية في مراجعة قانون الإعلام. * وبخصوص إيداع ملف الاعتماد من قبل مؤسسي الحركة، قال الدان بأن تنظيمه يمر حاليا بمرحلة الاستشارة، وبأن طبيعة ملف الاعتماد سيحدده مجلس الشورى الذي سيجتمع بعد حوالي الشهر من الآن، ملمحا إلى انه لم يتم الفصل فيما إذا كانت الحركة ستأخذ طابعا جمعويا سياسيا.
