قال محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، غير المعتمد، إنه راسل قبل أسبوع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، بعد نهاية المهلة الإضافية التي طلبتها الوزارة لدراسة ملف الحزب، وأشار إلى أمله في أن تتم تسوية الملف مع الداخلية من دون إقحام رئيس الجمهورية في ذلك باعتباره حامي الدستور. دعا محمد السعيد، مؤسس حزب الحرية والعدالة، في اتصال ب''البلاد''، مصالح الداخلية إلى احترام القانون، بخصوص منح الاعتماد لحزبه، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة من المهلة الإضافية التي طلبتها مصالح وزارة الداخلية، سيما وأن رئيس حزب ''الحرية والعدالة'' عاش تجربة مشابهة على مستوى حركة الوفاء والعدل قبل أكثر من خمس سنوات. وأوضح السعيد أنه ينتظر من وزير الداخلية، المبادرة بمنح ترخيص له لعقد المؤتمر التأسيسي للحزب. وأشار المتحدث، الذي أودع ملفا كاملا عن حزب ''الحرية والعدالة''، لدى مصالح وزارة الداخلية في 19ماي الفارط، إلى أنه لم يقطع اتصالاته مع وزارة الداخلية، وقال إنه ما زال في مرحلة التفاوض والاتصالات البعيدة عن الأضواء، في إشارة إلى وسائل الإعلام، وتمنى المترشح السابق للرئاسيات، من مصالح وزارة الداخلية، حل المشكلة قبل أن تأخذ أشكالا أخرى قال المتحدث، إنها ستصل إلى إقحام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في القضية باعتباره القاضي الأول للبلاد وحامي الدستور. وإن كان الرجل الأول في حزب الحرية والعدالة لم يفصح عن تخوفه من أن يلقى حزبه السياسي نفس المصير الذي واجهته الأحزاب الأخرى التي ما تزال تنتظر الاعتماد، ولم تشفع له الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي شارك فيها، في ثني الوزارة الوصية عن تغيير موقفها بشأن تعاطيها مع اعتماد الحزب.
