علمت "الفجر" من مصادر مطلعة أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة أجلت خلال جلسة مغلقة الفصل في قضية رئيس محكمة عزازفة الأسبق إلى دورات جنائية قادمة• ويشير الملف المتعلق بالقضية، تورط رئيس محكمة عزازفة بتيزي وزو الأسبق، والصادر في حقه أمر بالقبض إلى جانب 11 طرفا في القضية ذاتها، وهم موظفون في بلديتي خليلي ومقلع إلى جانب مواطنين آخرين، في قضايا تزوير في محررات رسمية، تمثلت في عقود زواج لأجل حصول أطراف على الجنسية الفرنسية وتقليد إمضاء، والمشاركة والتزوير واستعمال المزور• وتعود وقائع القضية إلى العام 2002، حيث تشير التفاصيل حسب المعلومات المتوفرة لدى "الفجر" إلى أن المصالح القضائية الوصية سجلت وجود تزوير في ما يزيد عن ال 10 عقود زواج بمصلحتي الحالة المدنية بلديتي خليلي ومقلع لم يعثر لديها على ملفاتها القاعدية، وتعود في تواريخها إلى سنوات 1800 والعقد الأول من القرن الماضي، استدعى الأمر إثارة تحقيق لكشف خفايا التزوير والدوافع إليه• وأفضى التحقيق إلى نتائج مبدئية تفيد بأن رئيس محكمة عزازفة المتواجد في حالة فرار، والصادر في حقه أمر بالقبض، إلى جانب موظفين وإداريين بالبلدية في مصالحها للحالة المدنية، بالإضافة إلى مواطنين استفادوا أو شاركوا في عملية تزوير العقود هو من قام بذلك، وحرر تلك العقود بتواطؤ مشترك، من أجل تمكين المستفيدين من تلك العقود الحصول على الجنسية الفرنسية وربما لأغراض أخرى•