قامت بعض ابتدائيات العاصمة، أمس، بإضراب لمدة يوم كامل، تنديدا ب"التجاوزات" التي طالت أستاذ بإحدى مدارس حسين داي، بإيداعه الحبس المؤقت، إثر سقوط إحدى تلميذاته من مقعد بالقسم الذي يدرس به• وقدرت نسبة الاستجابة، حسب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية لولاية الجزائر الوسطى، آيت حمودة عبد الحكيم، في تصريحه ل"الفجر"، إلى غاية منتصف النهار بحوالي 50 بالمائة• وشاركت في الإضراب عدة مدارس من القبة، بلغت فيها النسبة 85 بالمائة، في حين شلت كافة المؤسسات الابتدائية على مستوى حسين داي والمقرية، منددة بهذا الإجراء التعسفي، الذي حول مربي الأجيال إلى متهم، يساق إلى المحاكم كالمجرمين• يذكر أن المعلم البالغ من العمر 45 سنة، تم وضعه رهن الحبس المؤقت يوم 18 فيفري الجاري، بدعوى أنه مسؤول على سقوط إحدى تلميذاته، من المقعد الذي تجلس عليه بالقسم، ما انجر عنه تساقط أسنانها اللبنية• وقد عرفت القضية مجراها القانوني، بعد الدعوى التي رفعتها ضده والدة التلميذة، مطالبة بتعويض قيمته 40 مليون سنتيم• وينتظر الفصل في القضية في أول مارس المقبل، وهو الأمر الذي أثار سخط النقابة الوطنية لعمال التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تخوفا من أي قرار قضائي يعاقب المعلم بالسجن• من جهة أخرى، هددت تمثيلية الأساتذة، في حالة سجنه، بالدخول في إضراب وطني• أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد دعا لتدخل وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد، حيث أكد المكلف بالإعلام والاتصال، عمراوي مسعود، على ضرورة إعادة تعويض المادة 22 من الفقرة الرابعة، من القانون 04/08 للقانون التوجيهي، والتي تحمل الأساتذة مسؤولية أي ضرر يلحق بالتلاميذ، بالمادة المعمول بها مسبقا، رقم 135 من القانون المدني، حيث تضيف عبارة "الدولة تحل محل الموظفين"•
