أكد، أمس، نور الدين بلمداح، رئيس الفيدرالية الأروبية لجمعيات الجزائريين، رفض الجالية الجزائرية المقيمة بإسبانيا المشاركة في الانتخابات الإسبانية المزمع إجراؤها سنة 2011، ردا على المقترح القانوني الذي تقدم به الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني المعارض الذي يسمح للمهاجر بالتصويت في الانتخابات، حيث راسل 15 حكومة حول الموضوع، منها الجزائر، ورد ذلك لعدة اعتبارات إسبانية وجزائرية• وأضاف نور الدين بلمداح، في حديثه ل "الفجر"، أن هذا القانون جاء خدمة لأغراض انتخابية محضة باستعمال ورقة المهاجرين، في حين يعاني هؤلاء من مشاكل اجتماعية وعنصرية، وأن قرار السماح للمهاجرين الشرعيين بالتصويت خلال الاستحقاقات الاسبانية قدمه حزب معروف بمخالفة اتجاه مبادئ الدولة الجزائرية من خلال اعترافه بالسياسة التي تنتهجها السلطات المغربية إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى وقرارات الأممالمتحدة، وإنه من غير الممكن أن يصوت المواطنون المتواجدون على الأراضي الجزائرية لصالح حزب من الأحزاب، بعدما ربط مسؤولو الحزب العمالي الاشتراكي الاسباني مشاركة المهاجرين الجزائريين في استحقاقات إسبانيا بالعمل بالمثل في الجزائر من طرف الرعايا الإسبان، وهو ما يعتبر غير موضوعي، يقول نور الدين بلمداح• وأوضح رئيس الفيدرالية الأروبية أن الهدف من تطبيق هذا القانون قضاء مصالح حزبية على خلفية حالة الغضب التي يعيشها الإسبان نحو الحزب العمالي الاشتراكي جراء انعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية عليهم بشدة، وأدت إلى تسريح عدد كبير منهم من العمل، جعلت الأحزاب السياسية تلعب ورقة المهاجرين، رغم أنه كانت مواقفهم معروفة إزاءهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن هذا القانون قد تم عرضه على البرلمان الإسباني سنة 2001 ولم يصادق عليه، وأن عودة الحديث عنه في هذه الأيام مرده السباق نحو الاستحواذ على أصوات ما يقارب مليون و300 ألف مهاجر له الحق في التصويت بعد ظهور بوادر الغضب لدى الإسبان نحو أحزابهم نتيجة اشتداد الأزمة الاقتصادية، نافيا في الوقت ذاته أن تكون السلطات الجزائرية قد ردت بالقبول على هذا القانون بعد الطلب الذي تقدمت به وزارة الخارجية الإسبانية العام الماضي لحوالي 15 دولة، بينها الجزائر•
