صرح رئيس الفدرالية الأوربية لجمعيات الجزائريين، نورالدين بلمداح، أمس، بأن الفدرالية رفقة العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الإسبانية ستلجأ إلى العدالة، ممثلة في المحكمة الدستورية الإسبانية، من أجل إلغاء أو إسقاط جزء من بنود قانون الهجرة الجديد الذي أقره مجلس النواب أول أمس• قال بلمداح، في اتصال مع ''الفجر'' من مدينة أليكانت الاسبانية، إن التكتل المعارض للقانون يعول على مجلس الشيوخ الإسباني من أجل رفض القانون الجديد للهجرة، حيث تعتزم أطراف متحالفة مع الحزب الحاكم التصويت ضد المشروع في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن أسقطت قانونا للهجرة عام 2003، واعتبرته عنصريا بعد موافقة البرلمان عليه بغرفتيه، وذلك بعد دعوى قضائية رفعتها الفدرالية رفقة منظمات وجمعيات حقوقية• وصادق مجلس النواب، وهو الغرفة السفلى للبرلمان الإسباني، على القانون الجديد حول الهجرة الذي أثار جدلا واسعا، خاصة وأنه شدد ظروف إقامة الأجانب بإسبانيا، وتمت المصادقة على مشروع القانون ب185 صوت مقابل 146 وأربعة ممتنعين، بينما صوت حزب المعارضة الرئيسي الحزب الشعبي ''محافظ'' ب ''لا''، كونه يرى أن تعديل هذا القانون لا يعد صارما بالقدر الكافي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تمت المصادقة على 200 تعديل فقط من أصل 700 تعديل كانت مقترحة، وسيتم عرض نص القانون قريبا على مجلس الشيوخ• وتتمثل النقطتان المثيرتان للجدل في التشديد على التجمع العائلي للمهاجرين وفترة الإقامة في مراكز الاحتجاز التي تم رفعها من 40 إلى 60 يوما بالنسبة للمهاجرين غير القانونيين، وهي الفترة المحددة لتحديد هويتهم وإرجاعهم إلى بلدهم الأصلي، حيث ينص القانون الحالي على حجز ما يعرفون بالحرافة لمدة 40 يوما، وفي حال لم تتمكن السلطات من ترحيلهم إلى بلدانهم يتم إطلاق سراحهم على الأراضي الإسبانية• ويحدد النص الجديد لم الشمل العائلي لأصول المهاجر ''الأجداد''، حتى يكون بوسع الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما فقط المجيء إلى إسبانيا، شريطة أن يكون عضو من عائلتهم مقيما بإسبانيا منذ خمس سنوات على الأقل، وإذا كان هناك أسباب تبرر ضرورة الترخيص بإقامتهم في هذا البلد، عكس القانون الحالي الذي يتيح لشخص مقيم في إسبانيا لمدة تفوق العام جلب زوجته ووالديه وأولاده الأقل من 18 سنة•
