امتثل، أمس، صاحب شركة استيراد خاصة أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، كان اتهمه شريكه باختلاس أزيد من مليار• وترجع وقائع القضية إلى الاتفاق الذي ربط الطرفين بعد التعليمة القانونية التي أصدرتها السلطات المعنية القاضية برفع رأسمال الشركات الخاصة الى ملياري سنتيم، حيث اقترح الضحية على المتهم في قضية الحال، في ذات السياق مساعدته في رفع رأسمال الشركة، وتوجها الى أحد الموثقين بالرغاية وبعد مرور مدة زمنية اشتكى الضحية من المتهم، واختلاسه لمبالغ مالية على مراحل تمثلت في مليار و100مليون سنتيم ثم 600 مليون سنتيم الذي اكتشف بأنه تم تحويله الى رصيد زوجته وكذا 900 مليون سنتيم• وكشف دفاع المتهم، بأن الشريك أقحم شريكا ثالثا دون علم موكله (المتهم) الذي هو المسير الرئيسي للشركة، مشيرا الى أن عملية الاختلاس لم تكن في إطار الشركة، واصفا قضية موكله بالمدنية، مؤكدا على أن التحقيق ناقص في الملف لعدم الاستماع الى أقوال الموثق الذي حرر عقد تأسيس الشركة•