قدم الديوان الوطني للإحصاء، أمس، أرقاما حول الحصيلة السنوية للمواد الاستهلاكية، بعد تسجيل نسبة تضخم سنوية بلغت 4.7 بالمائة، ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 6.3 بالمائة، وذلك في تقديرات تمتد من شهر فيفري 2008 إلى فيفري 2009. ويرجع هذا التغير إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 6.3 بالمائة، لاسيما أسعار المواد الغذائية التي بلغت 9.5 بالمائة بتسجيل زيادة تجاوزت 18 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد وصلت نسبتها 1.9 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 6 بالمائة والمنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 0.1 بالمائة خلال نفس الفترة. وباستثناء أسعار الزيوت والمواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 12.5 بالمائة، عرفت باقي أسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا من فيفري 2008 إلى فيفري 2009، على غرار المواد ذات الاستهلاك اليومي، كالسمك الذي قدرت نسبته ب46.3 بالمائة، ولحم الدجاج الذي بلغ 34.7 بالمائة والبيض 24.7 بالمائة ولحم الخروف 23.4 بالمائة والقهوة والشاي والمنقوعات19.1 بالمائة والخضر 14 بالمائة والسكر والمنتوجات السكرية 13 بالمائة. امتد هذا الارتفاع إلى لحوم الأبقار ب12.3 بالمائة والفواكه 9.4 بالمائة واللحوم والأسماك المجمدة 4.9 بالمائة والبطاطا ب2.1 بالمائة. سجل مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر فيفري 2009 انخفاضا بنسبة 0.2 بالمائة أي نفس النسبة التي تم تحقيقها خلال شهر جانفي الفارط. ويرجع ذلك إلى انخفاض ب0.7 بالمائة في أسعار المواد الغذائية 1.3 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة بينما عرفت المنتجات الفلاحية الصناعية ركودا. كما سجلت المواد المصنعة تراجعا بنسبة 0.1 بالمائة والخدمات بنسبة 0.8 بالمائة. للإشارة فإن وتيرة التضخم السنوية تراجعت من 29.04 بالمائة سنة 1994، إلى 4.4 سنة 2008 ما يعكس غلاء أسعار المواد الاستهلاكية بالجزائر خلال الموسم الفارط وإلى حد اليوم. وما يستدعي إعادة النظر في طرق معالجة السوق الوطنية من جهة، والنهوض بالقطاع الفلاحي من جهة أخرى لتنمية البلد تبعا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما يراه خبراء الاقتصاد الجزائريين كحل تواجه به الدولة الأزمة المالية العالمية التي أضرت بمختلف اقتصاديات الدول الكبرى.