أكد الديوان الوطني للإحصاء أمس، أن نسبة وتيرة التضخم السنوي الممتدة من فيفري 2008 إلى فيفري 2009 بالجزائر قد بلغت 4.7 بالمائة أي بنسبة تقارب تلك التي سجلت سنة 2008 والمقدرة ب4.4 بالمائة. ويرجع هذا التغير إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 6،3 بالمائة سيما أسعار المواد الغذائية التي سجلت ارتفاعا ب 9،5 بالمائة بتسجيل زيادة بنسبة 8ر18 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة و1.9 بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية، و فيما يتعلق بأسعار المنتجات المصنعة فقد ارتفعت حسب نفس المصدر بنسبة 9ر1 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الخدمات ب 6 بالمائة و المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 1ر0 بالمائة خلال نفس الفترة. و بإستثناء أسعار الزيوت و المواد الدسمة التي عرفت انخفاضا بنسبة 5ر12 بالمائة عرفت جميع أسعار المواد الإستهلاكية ارتفاعا من فيفري 2008 إلى فيفري 2009. حيث شمل هذا الإرتفاع في الأسعار على وجه الخصوص السمك 4ر46 بالمائة و لحم الدجاج 7ر34 بالمائة و البيض 7ر24 بالمائة و لحم الخروف 4ر23 بالمائة و القهوة و الشاي و المنقوعات1ر19بالمائة و الخضر 14 بالمائة و السكر و المنتوجات السكرية 13 بالمائة. كما إمتد هذا الإرتفاع إلى لحوم الأبقار ب3ر12 بالمائة و الفواكة 4ر9 بالمائة و اللحوم و الأسماك المجمدة 9ر4 بالمائة و البطاطا ب1ر2 بالمائة. و سجل مؤشر أسعار المواد الإستهلاكية خلال شهر فيفري 2009 انخفاضا بنسبة 2ر0 بالمائة أي نفس النسبة التي تم تحقيقها خلال شهر جانفي الفارط. و يرجع هذا التغير إلى انخفاض ب 7ر0 بالمائة في أسعار المواد الغذائية 3ر1 بالمائة بالنسبة للمنتجات الفلاحية الطازجة بينما عرفت المنتجات الفلاحية الصناعية ركودا. و من جهة أخرى سجلت المواد المصنعة تذبذبا بنسبة 1ر0 بالمائة و الخدمات بنسبة 8ر0 بالمائة. و يذكر أن وتيرة التضخم السنوية تراجعت من 04ر29 بالمائة سنة 1994 إلى 4ر4 سنة 2008. الهام سعيد
