وعبر قسنطيني عن استيائه من تصريحات عضو منظمة العفو الدولية "فليب لوثر" أمس، وكذا للتقرير الذي أصدرته المنظمة التي أعادت فتح ملف المفقودين، في الوقت الذي تستعد الجزائر لتنظيم الانتخابات الرئاسية، ودعت على لسان عضوها المكلف بشمال إفريقيا "فيليب لوثر" الرئيس القادم إلى "التصدي لإرث انتهاكات حقوق الإنسان" التي وقعت خلال سنوات الجمر، وقال "يجب على رئيس الجزائر القادم انتهاز فترة الحكم الآتية للتصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت منذ التسعينات". وأضاف قسنطيني، في تصريح ل"الفجر"، أن الجزائر تقوم بالعمل على طي ملف هذه المرحلة من تاريخ البلاد، من خلال تقديم تعويضات لعائلات المفقودين رغم رفض عدد قليل منها، وأن ذلك يدخل في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب بقوة، تعبيرا منه عن عزمه على إنهاء الملف الأمني بما فيه قضية المفقودين، وقال "شعب الجزائر سيد في قراره، ولا مجال للتشويش عليه من خلال إشعال نار الفتنة". ورد على سؤال حول العدد المتوفر عن المفقودين قائلا إن "الأرقام متضاربة في هذا الموضوع، لكن ما يوجد لدى مصالح الدرك الوطني هو عدد 7200 مفقود، وقد تم حل الملف وفق ما جاء به ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من خلال التعويضات"، بعد أن ذكر أمس عضو منظمة أمنيستي بأن العدد مقدر ب4000 وفق ما ذكرت قناة "الجزيرة" الفضائية، في حين ذهبت مصادر حقوقية إلى الإشارة إلى أن العدد يفوق عشرة آلاف مفقود. ورفض رئيس اللجنة الاستشارية ما ذكره عضو أمنيستي "فليب لوثر" عن فكرة العفو الشامل التي جاء بها المرشح الحر، عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، في تجمع له بولاية تمنراست، حيث أشار إلى إمكانية ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامل يخضع لشرط وضع كل مسلحي الجماعات الإرهابية أسلحتهم، وقال "العفو الشامل شأن يخص دولة ذات سيادة، اسمها الجزائر، ولا نريد درسا من أحد. وعلى هذه المنظمة أن تتجه إلى ما يحدث في مناطق أخرى من العالم، وما يحدث في غوانتانامو والعراق"، بعد أن كلفت هذه المنظمة نفسها بتقديم نصائح للرئيس المقبل في كيفية التعاطي مع ملف حقوق الإنسان في الجزائر من خلال تعديل القوانين التي ترى أنها تكرس مبدأ الإفلات من العقاب.
