وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس سيلقى خطابا بهذه المناسبة أمام العديد من الإطارات السامية المدعوة لحضور الحدث، منهم ممثلون عن سلك القضاء وشخصيات وطنية وثورية وولاة وقادة الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها أحزاب التحالف الرئاسي، التي كانت السند القوي للرئيس خلال الانتخابات الماضية• وحسب الأعراف، فإن رئيس الجمهورية، الذي حصد نتائج إيجابية خلال هذه الاستحقاقات، ممثلة في حصوله على 23,90 بالمائة من أصوات الناخبين، محققا بذلك تقدما مقارنة برئاسيات ,1999 حيث حصل على 97,73 بالمائة، ورئاسيات 2004 حين حقق نسبة 99,84 بالمائة، سيكون خطابه ملما بالمشاريع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي ينوي إنجازها، أو إتمام مسيرتها خلال العهدة القادمة المقرر تدشينها هذا الأحد• ومن المنتظر أن يقوم الوزير الأول أحمد أويحيى، بتقديم استقالة حكومته، ليقوم الرئيس بتشكيل طاقم الحكومة الجديدة، التي ستكون ملزمة بعرض خطتها أمام نواب الشعب، تماما كما سبق وأن قام به الوزير الأول عقب التعديل الجزئي للدستور، حيث نزل إلى المجلس الشعبي الوطني، وقدم خطة عمله الخاصة بالأربعة أشهر الأخيرة من العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني، حين قال في تصريح للقناة الإذاعية الثانية يوم الخميس، إن الأشغال ستفتتح بعرض مخطط الحكومة، ولم يستبعد تأجيل طرح ملفي قانوني البلدية والولاية لحساسيتهما• ويراقب المتتبعون عن كثب تشيكلة الحكومة الجديدة وعملية توزيع الأدوار بين وجوه التحالف الرئاسي الطامحين إلى ترقية التحالف إلى شراكة سياسية، حتى وإن كان أغلبية مهندسي الحملة هم من الوجوه المحسوبة على الأرندي، بالإضافة إلى الشخصيات التيقنوقراطية التي يلجأ إليها الرئيس في الوقت المناسب• ورغم أن أسئلة كثيرة مطروحة حول إمكانية منح بوتفليقة مفاتيح الوزارة الأولى إلى مدير حملته عبد المالك سلال، قياسا بما قام به خلال رئاسيات ,1999 عندما عين علي بن فليس رئيسا للحكومة، بعد أن وفق في إدارة حملته الانتخابية، غير أن الاتجاه العام يشير إلى إعادة تجديد الثقة في أحمد أويحيى، وهو رجل الإدارة المحنك الذي أظهر مهاراته هو وفريقه الحاملين لنفس لونه السياسي في إنجاح الانتخابات الرئاسية الماضية، خاصة وأن الرئيس كرر في أكثر من مناسبة خلال الحملة الانتخابية أن الشعار الرئيسي لبرنامجه هو الاستمرارية، لأن أغلبية إنجازاته وراءه، وما سيأتي ما هو إلا استمرارية•