بعد ورود العديد من المعلومات حول قضية تسرب الأدوية من الصيدليات المركزية بقطاعات الصحة، التابعة للمؤسسات الاستشفائية العمومية بالولاية، واستغلالها في بعض العمليات الاستعجالية، خاصة بعد فضيحة الإجهاض الذي سبق وأن تناولتها العديد من اليوميات الوطنية، والتي اتخذت بشأنها السلطات القضائية قرار إحالة المتهمين على قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة وتوقيف إدارة الصحة والسكان، جميع الموظفين المتورطين ومطالبتها بفتح تحقيق في القضية• وعلمنا من مصادر حسنة الاطلاع، أن لجنة تحقيق وطنية باشرت عملها، نهار أمس، وينتظر أن تقدم تقاريرها بعد جمع كل المعلومات المتعلقة بملابسات القضية قبل إحالة الملف على الجهات المختصة للفصل فيه• للتذكير، سبق لقطاعات الصحة بالولاية أن عرفت عدة تجاوزات وقضايا تتعلق بالإجهاض وغيرها من القضايا التي هزت القطاع الصحي، وهو ما حمل الإدارة الوصية على معالجة واستدراك النقائص للحد من تنامي مثل هذه الظواهر التي تسيء إلى سمعة المؤسسة وخصوصيات ولاية تبسة•