ومكنت اعترافات الإرهابيين الأربعة، الذين تسلمتهم السلطات الجزائرية من نظيرتها الليبية والتشادية، من معرفة الظروف التي أحاطت بالعديد من الجرائم والعمليات الإرهابية التي عرفتها الجزائر في فترة التسعينيات وإلى غاية سنة 2004، تحت إمرة الإرهابي عبد الرزاق البارة، والإرهابي نبيل الصحراوي المكنى أبو إبراهيم مصطفى• ويترقب العديد من المتتبعين موعد فتح محكمة الجنايات لهذا الملف، خاصة وأن الإرهابيين الأربعة شاركوا في عملية خطف 30 سائحا أجنبيا، وهي العملية التي تمت بالصدفة ومن دون تخطيط مسبق، حيث تم الكشف عن أن السياح المختطفين وصل عددهم إلى 30 رعية أجنبية، من جنسية ألمانية وسويسرية وهولندية، قبل أن تتمكن وحدات الجيش الشعبي الوطني، من تحرير 16 رهينة خلال المشادات والاشتباكات التي وقعت مع الجماعة الإرهابية الخاطفة، الأمر الذي دفع بأمير الجماعة المسلحة الإرهابي عبد الرزاق البارة، إلى اختراق التراب المالي رفقة المجموعة المتبقية من السياح المحتجزين، والمقدر عددهم ب 14 رهينة، واستخدموا في نقلهم شاحنة من نوع إيفيكو لنقل السياح• أما أفراد الجماعة الإرهابية، فقد استخدموا سياراتهم ذات الدفع الرباعي من نوع ''تويوتا''، وبمجرد دخولهم التراب المالي، بدأت الاتصالات الهاتفية مع السلطات الألمانية، عن طريق مواطنهم المدعو ''كريستان'' باستعمال هاتف خلوي من نوع ثريا، الذي وضع تحت تصرفه، أين أخطرهم بوجودهم بالتراب المالي• وقد تكلل الاتصال بقيام السلطات المالية بإرسال وسيط من أصل عربي للإرهابي الأمير عبد الرزاق البارة، قصد التفاوض معه حول إمكانية وجود طريقة سلمية لإطلاق سراح الرهائن، حيث مرّ التفاوض بمرحلتين، تم من خلالهما التوصل إلى إطلاق سراح كل الرهائن، مقابل مبلغ مالي قدر ب 5 ملايين أورو، دفعته السلطات الألمانية نقدا للإرهابي عبد الرزاق البارة• الأمير الإرهابي استغل الفدية في شراء أسلحة متطورة، تمثلت في أربعة مسدسات آلية، و300 بندقية رشاشة، ومدفعين من نوع 81، وثلاثة صواريخ طويلة المدى، وعشر قذائف يدوية دفاعية، بالإضافة إلى سيارات ذات الدفع الرباعي من نوع ''تويوتا''•