أكد الخبير الدولي في التقنيات المعاصرة للتمويل الإسلامي، ومستشار صندوق الزكاة بالجزائر، فارس مسدور، أن الخزينة العمومية تملك حسابا خاصا للفوائد المتجمعة، لا يمكن للجزائريين الاستفادة منها، وذلك لأزيد من عامين، حيث ضخت مئات الملايير فيه، نتجت عن فوائد مودعي الأموال لدى البنوك• إستغرب الخبير الدولي، في تصريحه ل ''الفجر''،أمس، وجود حساب بنكي خاص للفوائد المتجمعة الناتجة عن إيداع أموال الجزائريين ومختلف المستثمرين في البنوك الوطنية، دون أخذ فوائد الادخار عند سحب الأموال من منطلق أن تلك الفوائد تعتبر ربا الأموال، الأمر الذي تحركت له الخزينة العمومية بإنشاء حساب خاص لهذه الفوائد، منذ أزيد عن سنتين، حيث تراكمت فيه مئات الملايير، دون أن تحول إلى مشاريع يستفيد منها أبناء البلد، بعد أن أثبت النظام المصرفي العالمي الذي تتعامل به الجزائر خارج التعاملات الإسلامية فشله، وتأكيد كبريات الدول الغربية على نجاعة التمويل الإسلامي لمختلف المشاريع بصفة خيرية، أين جعلت الولاياتالمتحدة أزيد عن 9 آلاف منصب عمل، قيد التعامل البديل كما تسميه البنوك، ومنها البنك المركزي الجزائري، الذي يرفض - حسب مسدور- المعاملات الإسلامية، وفرض على بنك البركة شرط المنتجات البديلة في عملياتها البنكية عوض التمويل الإسلامي، رغم إقرار دستور الدولة الإسلام دين في المعاملات• كما أن مشروع سيارات الأجرة ''الوقف'' الذي أطلقته مؤسسة الأوقاف توقف في بدايته، بحوالي 15 سيارة، بعد أن رفضت مديرية النقل الموافقة على الاستثمار مطالبة برخصة المجاهدين، ولا تعطي الدولة - يضيف محدثنا - الأهمية للقطاع الثالث ''الخيري'' الذي تلجأ إليه الدول الصناعية حاليا، رغم أن مؤسسة الزكاة التي استحدثت مؤخرا تعد ممارسة اقتصادية إسلامية، وفرت 6 آلاف منصب شغل جديد، وتم من خلالها توزيع عدة مشاريع عن طريق القرض الحسن، فضلا عن قضاء حاجة السائلين، ومن المفترض أن تصل الزكاة في رقمها الإجمالي وطنيا 5,2 مليار دولار، لكن النتائج السنوية للمساهمين تؤكد غياب الحس الاقتصادي الخيري، وذلك ما يشد على خبراء الدولة والمستشارين للخروج من المأزق الذي ستخلفه الأزمة العالمية، ضرورة التكافل الاقتصادي، حيث ينتظر تفعيل مسار الأعمال الخيرية في الجانب الاستثماري، خلال الملتقى الوطني للجمعيات الطلابية الخيرية، بجامعة البليدة غدا ال 10 و11 من ماي، للتوجه نحو الحسم الخيري، مع الإعداد لإنجاز مستشفى أطفال السرطان وتأسيس جمعية ثلث البر والإحسان، من أجل الوصول إلى النموذج الاقتصادي الواجب تدواله في بورصة الجزائر للحد من زحف الأزمة العالمية على حساب الإعمار الاستثماري الذي برمجته الدولة على المدى المتوسط•