تراجع معدل الاستثمار في قطاع الزراعة التحويلية بالطارف إلى نسبة 70% خاصة بعد تقلص المساحات المخصصة للطماطم الصناعية والتي قدّرت هذه السنة 1300 هكتار كأدنى مساحة بعد أن كانت المساحة الإجمالية لهذه الشعبة الصناعية يقدر قبل 10 سنوات مضت ب 12 ألف هكتار• وعليه تم غلق 5 مصانع الخاصة بتحويل الطماطم فيما أبقى على مصنع واحد ''طباكوب'' ببوثلجة، فيما عرف الاستثمار في القطن تراجعا كبيرا بسبب الخلاف على سعر تسويق المنتوج، بالإضافة إلى فشل الشراكة مع خبراء أجانب من فرنسا والذين حاولوا خلال هذا العام تعزيز زراعة القطن بعد زوالها لمدة 20 سنة، حيث خصصت لها 450 ألف هكتار لكن بعد عملية الجني ترقب الفلاحون تحقيق الربح في هذا المنتوج، إلا أن مصاريفها فاقت احتياجات السوق المحلية الأمر الذي ساهم في زوالها بسبب عوامل مرتبطة بنوعية الإنتاج والمشاكل المتراكمة منذ سنوات بين شركاء هذه الشعبة الفلاحية بعد الفشل الذريع لعشرات الملتقيات والأيام الدراسية والعلمية والمحلية الجهوية والوطنية في محالاوت لتطوير هذه الزراعة وفق المعايير الدولية• وقد طرح الشركاء الفلاحيين والصناعيين غياب دعم الدولة لهذه الزراعة وفتح ملف نزيف استيراد المنتوج الأجنبي لأكثر الأنواع رداءة وبأسعار منخفضة في السوق الوطنية والتي قضت على المنتوج الوطني وانعكست بالضرر على الفلاحين والمحولين على حد سواء مع نسف زهاء 100 ألف منصب عمل موسمي لمدة لا تقل عن 8 أشهر متتالية• والجدير بالذكر أن هناك من الفلاحين المنتجين الذين تتوفر لديهم إمكانيات ووسائل الإنتاج وقددات التمويل قد أحجموا هذا الموسم عن زراعة الطماطم الصناعية وعادوا لزراعة القطن بإبرام اتفاقية مع الشركة الجزائرية الفرنسية المختلطة ''سوكو تون'' بعد تجربة أولية على مساحة 89 هكتارا بالسهول المسقية بالطارف• وقد حققت مردودا إيجابيا بلغ 24 قنطارا في الهكتار، فإن السعر المرجعي للتسويق الذي عرضته الشركة المختلطة 4500 هكتار للقنطار يعد غير كاف مع ارتفاع تكلفة الإنتاج مع رفض الشركة المدعمة مراجعة سعر التسويق• وقد تراجعت نسبة الفلاحين عن مواصلة البرنامج الذي كان يهدف إلى توسيع مساحة زراعة القطن ب60%• وعليه، فإن مديرية الفلاحة بالطارف تسعى لبعث الاستثمار في زراعة عبّاد الشمس لاستخراج زيت المائدة التي تعتبر تكاليفها في متناول الفلاحين الناشطين في هذا القطاع•