كشف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، عن ضمان استقرار أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، البطاطا والبصل على حالها خلال شهر رمضان الكريم، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المنظومة الجديدة الخاصة بعملية التخزين، متوقعا في ذات السياق ارتفاع محصول الحبوب إلى حوالي 62 مليون قنطار نهاية السنة الحالية، وهو المعدل الذي لم تحققه الجزائر منذ 133 سنة• وأضاف رشيد بن عيسى، خلال تدخله في لقاء جمعه مع مديري الفلاحة، لتقييم حصيلة عقود النجاعة التي أبرمت مع كل ولايات الوطن الفلاحية منذ حوالي تسعة أشهر، أن الجزائر تتجه نحو تحقيق الأمن الغذائي وتفادي مخلفات الأزمة الاقتصادية الحالية، من خلال بذل الجهود لرفع الإنتاج المحلي، خاصة محصول الحبوب والبقوليات الجافة، معتمدا على أسعار محفزة لاقتنائها من الفلاحين، وهو السعر الذي يفوق السعر الدولي، قصد تشجيع عملية إنتاجها واستغلال أراضي البور على مستوى عدة مناطق على غرار تيارتوقسنطينة• وتوقع الوزير أن تصل الكمية المنتجة لمحصول الحبوب مع نهاية السنة الجارية ما بين 58 و62 مليون قنطار، وهي الأرقام التي لم تعرفها الجزائر منذ ,1876 مرجعا هذا الارتفاع الاستثنائي إلى كمية الأمطار الكبيرة المتهاطلة السنة الجارية والتي لم تشهدها ربوع الوطن منذ حوالي 33 سنة، بالإضافة إلى استغلال منطقة كبيرة من السهوب والصحراء في زراعة الحبوب فقط، زيادة على إيجابيات القروض الممنوحة، على غرار قرض ''الرفيق''، ما أدى إلى إنتاج حوالي 85 قنطارا في الهكتار• واستحسن بن عيسى النتائج المتحصل عليها في الثلاثي الأول على مستوى مختلف الشعب، نتيجة الإمكانيات التي وفرت للتعاونيات الفلاحية، مؤكدا أن الدعم سيتواصل عبر تخصيص 9 ملايير دينار لشراء العتاد الفلاحي، خاصة على مستوى مراكز قسنطينة وسيدي بلعباس• ويشار إلى أن عددا من المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا محسوسا في الإنتاج، حيث تم تسجيل نسب فاقت الأهداف المسطرة خلال إبرام عقود النجاعة، وكذا تلك المسجلة في العام الماضي• فمثلا إنتاج الزيتون ارتفع بنسبة 93 بالمائة مقارنة مع سنة ,2008 والحبوب بأكثر من 65 بالمائة والشعير ب62 بالمائة، أي 35 مليون قنطار، بما فيها البطاطا كذلك التي حققت ارتفاعا ب 73 بالمائة، تصدرت فيها ولاية عين الدفلى القائمة ب 106 بالمائة، بإنتاج يعادل 3 ملايين و950 و380 قنطار• أما مادة الحليب، فقد ارتفع الانتاج ب 35 بالمائة، حيث وصل الإنتاج في جوان إلى 24 مليون لتر، وهو ما يعني التوجه إلى تقليص استيراد غبرة الحليب من مجمل 52 مليون لتر من مارس إلى نهاية جوان• وبخصوص عملية استيراد الحليب، أكد المتدخلون أن تحقيقا قد فتح في هذا الشأن، وبالتحديد في المواد الدسمة المكونة له وما إذا كانت مطابقة للمعايير المطلوبة، وكذا البروتينات بعد أن كشف أن هذه المواد سجلت أقل من النسبة المطلوبة• كما حققت اللحوم الحمراء ارتفاعا في الإنتاج بزيادة مقدرة ب71 بالمائة، واللحوم البيضاء ب55 بالمائة، حيث أن أربع ولايات حققت الأهداف المرجوة، زيادة إلى الارتفاع المسجل في إنتاج البيض ب70 بالمائة• وستسمح هذه النسب العالية باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان على حد قول الوزير معتمدا في تصريحاته على الكميات الهائلة من البطاطا والبصل المخزنة، واللحوم بنوعيها الأحمر والأبيض، مؤكدا أنه انتهج سياسة جديدة في التخزين، وعلى مدار السنة، وأهم هذه الإجراءات توسيع تربية الكتاكيت• وفي سياق متصل، كشف المتدخلون عن مجمل المشاريع المبرمجة بين 2009 و2014 والمقدرة ب12 ألفا و148 مشروع في قطاع الفلاحة، على غرار تربية الحيوانات، ويشار إلى أن 90 بالمائة من هذه المشاريع صودق عليها من طرف الولاة، منها 185 مشروع قد انطلق عبر 13 ولاية، من مجمل 22 ولاية، وتسمح هذه المشاريع بتوفير 206 ألف و935 منصب شغل جديد• أما عن نقص الأسمدة، فقد أكد الوزير أنه مع نهاية شهر أوت ستضمن وزارة الفلاحة تغطية من 70 إلى 75 بالمائة من احتياجات الفلاحين، مع أن التغطية الحالية تبقى في حدود 27 بالمائة، غير أن الوزير تطرق إلى سوء استعمال هذه الأسمدة، وتزامنا مع ذلك تقوم الوصاية حاليا بمراجعة عملية التكوين والبحث في مجال الفلاحة، وذلك بالتعاون مع وزارة التكوين المهني ووزارة التعليم العالي لتطوير المعاهد الفلاحية•