الدولة تواصل شراء القمح ب 4500 دينار للقنطار الواحد في الموسم القادم أكد، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بأن الدولة ستواصل شراء القمح بسعر محفز يصل إلى 4500 دينار من منتجين خلال السنة المقبلة، رغم تراجع أسعار الحبوب بالبورصات العالمية جراء الأزمة المالية إلى مستويات منخفضة أقل من الأسعار المقترحة من قبل التعاونيات الفلاحية لتخزين الحبوب. وأضاف المتحدث - في ندوة صحفية نظمها عقب اجتماعه بالإطارات لتقييم عقود النجاعة في ثلاثي الثاني ل 2009- أن التوجيهات التي تم إعطاؤها لتطوير شعبة الحبوب أعطت ثمارها، حيث بلغ الإنتاج الوطني بنهاية جوان الفارط 58 مليون قنطار بفضل التطبيق التدريجي للإجراءات التي حملها قانون المالية التكميلي ل 2008 والمتعلقة بتسهيل استعمال الأسمدة والأدوية، بالإضافة إلى إطلاق القرض الرفيق لمرافقة كل المنتجين ومساعدتهم للحد من عملية الاستيراد. وكشف بن عيسى عن اقتراح أسعار تنافسية لمحاصيل البقوليات الجافة المكملة للإنتاج الحبوب، وهذا في إطار الاستغلال الحقيقي للأراضي البور وإعادة زراعتها.وصرح المسؤول بأن عمليات التخزين للمنتوجات الواسعة الاستهلاك أضحت دائمة ومتواصلة طيلة مواسم الإنتاج، حيث تم توسيع العملية بعد البطاطا لتشمل البصل واللحوم الحمراء والبيضاء، قصد تنظيم عملية تسويقها والمحافظة على استقرار أسعار، لا سيما وأن المواطن مقبل على دخول شهر رمضان المعظم والدخول الاجتماعي. وأضاف المتحدث أن تخزين الإنتاج الفلاحي يتطلب تعزيز وتقوية قدرات المتدخلين والمتعاملين العموميين والخواص، المرتبطين بعقود لتطوير البرنامج بشكل عادي وهيكلي. ورد الوزير بشأن تعويض الفلاحين المتضررين من تقلبات الأحوال الجوية في الأسابيع المنصرمة بولاية بومرداس، أن إثبات التأمين عن منتوجاتهم لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي يكفل صرف جميع الخسائر. وفي سياق آخر، قال بن عيسى إن عملية تصفية قوائم الفلاحين المستفيدين من قرار رئيس الجمهورية بإعفائهم من الديون جارية بالتعاون مع وزارة المالية، حيث قامت البنوك العمومية بتجميد كافة الديون التي تولت الخزينة العمومية شرائها، في حين يتولى مصفي الحسابات بالمؤسسات البنكية بمراجعة آلية تسديد قروض العتاد المترتبة على بعض الفلاحين في إطار القانون. وأشار الوزير إلى اللقاء الذي جمعه مع منتجي الطماطم الصناعية والمحولين بالشرق، قصد الوصول إلى سعر مناسب يسمح بالحفاظ على هذه الشعبة، خاصة بعد اعتماد الإنتاج المكثف الذي تصل مردوديته إلى 1300 قنطار/ هكتار، وكذا ضمان تراجع سعر الطماطم إلى مستويات معقولة بعد دخول الإنتاج الحقلي في الأيام الأخيرة.
