كما سبق ل''الفجر'' أن كشفت عنه في أعدادها السابقة حول نية الجمعية العامة للموب في تنحية الرئيس المثير للجدل ناصر معوش، بعد إقدام أعضائها على جمع توقيعات الثلث القانوني لعقد جمعية استثنائية، تمكن الجناح المؤثر فيها أخيرا من الوصول إلى مبتغاه، من خلال تقديمه لاقتراح تم قبوله خلال أشغال الجمعية العامة الثانية التي انعقدت الجمعة الماضي بقاعة الحفلات للبلدية، حيث تمت تنحية الرئيس معوش الذي رفض الحضور مجددا في تحد صارخ للقانون، اعتبرته الجمعية العامة للفريق تصرفا طائشا، ما دفعها إلى الموافقة بالإجماع على رفع دعوى قضائية باسم الجمعية العامة ضده في ظل رفضه تقديم التقرير المالي بوجه خاص، خاصة أنه استفاد من إعانات الدولة، منها إعانة المجلس الشعبي البلدي الذي حضر ممثلوه بقوة الأشغال قصد مواجهة الرئيس الذي تنكر لمساعدات المجلس، حيث وجه رئيس لجنة الشؤون الرياضية والثقافية بالمجلس انتقادات لاذعة لمعوش متهما إياه بالمغامر· إلى ذلك عينت الجمعية العامة بعد نقاش وجدال حاد اندلع بين رئيسين سابقين للموب، وهما تيخروبين وحموش، حيث اشترط هذا الأخير مساهمة مالية ب50 مليون سنتيم على الأقل لكل شخص يريد المشاركة في الديريكتوار· ذات الاقتراح لم يرق لتيخروبين الذي اعتبره إقصاء لشخصه كونه لا يملك ذات القيمة المالية للمشاركة، لينجح في استمالة باقي أعضاء الجمعية الذين توصلوا إلى صيغة إشراك كل الرؤساء السابقين للفريق إلى جانب ممثل من المجلس الشعبي البلدي وآخر للولائي وممثل مديرية الشبيبة والرياضة التي تكفلت بمصاريف النقل والإقامة للفريق، إلى جانب إيواء اللاعبين الذين يقطنون خارج الولاية بفندق الحماديين· وستعمل المجموعة البالغ عددها 16 شخصا على تسيير شؤون الفريق لمدة شهر مع تحضير الجمعية الانتخابية التي ستعقد بعد انتهاء مدة تكليف الديريكتوار، الذي تم الاتفاق فيه على تعيين رئيس له وهو الرئيس السابق رزقي مصطفى باعتباره مرشح الأغلبية·
