ركز محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاصي، في تقريره السنوي على عامل الرقابة القبلية والإشراف على البنوك وعمليات الضبط لتفادي حدوث تجاوزات كثيرة على مستوى المصارف والبنوك• وقد ركز المحافظ خلال عرضه للتقرير السنوي على أهمية تحديد نقاط الضعف على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وبالتالي تكثيف عمليات التحري والتدقيق والتفتيش التي تتم، ويرجع ذلك أساسا إلى تسجيل العديد من الثغرات في نظام المعلومات ونظام التسيير البنكي، التي استغلت في العديد من قضايا تحويل الأموال، ما يعني وجود نقائص يتعين تداركها على مستوى أنظمة المعلومات المصرفية وعمليات التدقيق والتحريات• وعليه، فإن المهمة الجديدة لبنك الجزائر بمختلف هيئاته الرقابية، والمتمثلة في اللجنة المصرفية ومجلس القرض والنقد، ستكمن في تكثيف عمليات التحري في الميدان التي يقوم بها دوريا مفتشو البنك المركزي• في نفس السياق، شدد محافظ بنك الجزائر على ضرورة تقيد البنوك والمؤسسات المالية بالتدابير الجديدة الخاصة برفع رأسمالها• وقد منحت هذه المؤسسات مدة لا تتعدى نهاية ديسمبر المقبل• كما تم إشعار مختلف البنوك بضرورة مراعاة كافة الاجراءات الخاصة بتدابير الحذر في مجال الاقراض ومواصلة بنك الجزائر في استرجاع فوائض السيولة• علما أن قيمة الديون المتعثرة عرفت زيادة معتبرة خلال السنوات الماضية بلغت حدود 1500 مليار دينار بنسبة 55 الى 65 بالمائة ناتج عن ديون غير مضمونة الدفع للقطاع الخاص• أما من ناحية التوازنات المالية الكبرى، فإن الجزائر عانت نوعا ما من تقلبات أسعار النفط• وأهم مؤشر يدل على ذلك هو استقرار وجمود قيمة احتياطي الصرف في حدود 144 مليار دولار وانتفاء أية ربحية بعد أن كانت الجزائر تجني، خلال الثلاثي ما بين 10 و13 مليار دولار، ثم ما بين 6 و10 ملايير دولار• فضلا عن ذلك، سجلت عائدات الميزانية انخفاضا من 3,2483 مليار دينار خلال السداسي الاول من 2008 الى 6,1962 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2009 أي بانخفاض نسبته 21 بالمائة• وتأثرت الجزائر من الانخفاض الحاد للجباية البترولية بنسبة 4,35 بالمائة رغم تسجيل الجباية العادية ارتفاعا ب 1,28 بالمائة• وتبقى الجزائر رهينة عائدات المحروقات ودولة تخضع لمنطق الاقتصاد السلطاني، فقد تراجع متوسط سعر النفط الجزائري خلال السداسي الأول إلى 89,51 دولار مقابل 56,111 في 2008 ، ما أثر على عائدات المحروقات• وقد بلغت الإيرادات النفطية نسبة 1,63 بالمائة من إجمالي عائدات الميزانية مقابل 2,77 بالمائة السنة المنصرمة• ويلاحظ أنه نتيجة تراجع أسعار النفط انخفضت إيرادات المحروقات من 3,1918 مليار دينار الى 7,1238 مليار دينار بتراجع نسبته 21 بالمائة، بينما ارتفعت العائدات الخاصة بالجباية خارج المحروقات من 565 مليار دينار الى 9,723 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 1,,28 بالمائة• والملاحظ، حسب محافظ بنك الجزائر، أن الجباية البترولية يظل مستواها، أي ب 7,1238 مليار دينار، أقل من سقف التوقعات الذي حدد في الميزانية على أساس متوسط سعر يقدر ب 37 دولارا للبرميل، حيث كان المتوقع بلوغه 1927 مليار دينار على الأقل لضمان التوازن المالي• بالمقابل، فإن النفقات ارتفعت بنسبة 7,13 بالمائة، منها نفقات التجهيز التي ارتفعت ب 7,4 بالمائة على خلفية الاستمرار في مخطط دعم النمو الاقتصادي• ويرتقب استمرار ارتفاعه مع اعتماد مخطط جديد خماسي بقيمة 150 مليار دولار• وعلى ضوء ذلك، فإن الناتج المسجل يظهر عجزا بقيمة 7,228 مليار دينار يرتقب أن يتم تعويضه من خلال صندوق ضبط الموازنة الذي يضمن مثل هذه العمليات، الى جانب عملية تغطية تسديد الديون الداخلية والخارجية والمقدر ب 1,4280 مليار دينار• هذه الأخيرة لم تعد تطرح كإشكال بالنظر لتواضع قيمتها؛ حيث تقدر ب 9,3 مليار دولار وجزء منها ديون متوسطة وطويلة الأجل وأغلبيتها ديون خاصة مقابل حوالي 900 مليون دولار فقط عمومية• على صعيد آخر، يسجل بنك الجزائر ارتفاعا في قيمة القروض الموجهة إلى الاقتصاد مع بقاء القروض الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون المستوى المأمول، بينما واصل بنك الجزائر سياسة امتصاص فوائض السيولة، ما ساهم في انخفاضها من 2845 مليار دينار الى 2549 مليار دينار بفارق 296 مليار دينار أو تراجع بنسبة 10 بالمائة•
