أكدت أستاذة العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا ''لوري برنت'' أن مشاركة الجالية الجزائرية في المهجر في الانتخابات على اختلاف أنواعها، لها دوافع وطنية مرتبطة بالهوية، على عكس مشاركة الجالية التونسية والمغربية التي تحركها مصالح اقتصادية ونفعية عديدة، مستدلة بالنسب المرتفعة للانتخابات الجزائرية سنة 1995 بقدر أنقذ الموقف أمام النسب المنخفضة بالداخل نتيجة الأزمة الأمنية آنذاك• وصنفت ضيفة جريدة الشعب، أمس، النموذج الجزائري، ضمن النماذج الحسنة وليس الجيدة، مقارنة بالنموذج التونسي الذي وصفته بالسيئ بالنظر لسياسة الانغلاق وغياب الديمقراطية واستعمال الجالية للحفاظ على الأوضاع الراهنة، منها الموارد السياحية، أسعار الفسفور، وثروات أخرى• واعتبرت قضية الصحراء الغربية، أحد أهم أسباب اهتمام كل من الجاليتين الجزائرية والمغربية للمشاركة في الانتخابات، للتصويت على برامج المترشحين، إلى درجة أن المحاضرة وصفتها بالعصب المحرك للصراع بين البلدين• وواصلت أن الجزائر تعد ضمن 115 دولة التي أقرت نصوص تشريعية تعطي للجالية المهاجرة الحق في التصويت واختيار قادتها، وأضافت أنه يصعب وضع تصنيف نهائي بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية بالنسبة لحق الجالية المهاجرة في التصويت، باعتبار أن هناك عوامل مهمة وحاسمة تؤثر على مجرى النتائج في الانتخابات، خارج المقاييس المعمول بها، كحقوق الإنسان وأحزاب المعارضة وغيرها• ومن جهته اعتبر أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي، أن الدور الذي تلعبه الجالية المهاجرة في الخارج في الوقت الراهن تغير كثيرا عن ذلك الذي لعبته الجالية التي هاجرت بعد الاستقلال، وحتى قبل ظهور الأزمة الأمنية بالجزائر، وهذا لكون الجالية الأولى متمسكة بهويتها وفخورة بها و ترفض تغيير الجنسية وتنظر للمواعيد الانتخابية كمواعيد لقياس الوطنية وعلى هذا الأساس فهي لا تتخلف عنها، عكس الجالية الحالية التي لا تكترث بالانتخابات وأحيانا لا تمتلك حتى الوثائق للمشاركة في الانتخابات بالمهجر، خاصة تلك التي هاجرت الوطن في إطار الهجرة السرية، خلال الثلاث سنوات الماضية•