رأت حركة الإصلاح الوطني أن إسراف وزارة التربية في التعنت في معالجة قضايا القطاع أحدث ضررا بالغا بالمعلم الذي يعاني التهميش، والتلاميذ الذين وصفهم بيان الحركة ب''ضحايا سياسات خاطئة''• وترى الحركة أن حق الأساتذة في الاستفادة من منحهم بأثر رجعي لا نقاش فيه، ومن حقهم أيضا النضال لأجل تحسين ظروف معيشتهم، كما تعجب محررو البيان من منع الأساتذة من ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب عن طريق ممارسة الضغوطات والإكراه، برفع دعوى على مستوى العدالة والخصم من الرواتب وكذا التفتيش المفاجئ في المدارس والمؤسسات، ومما يفقد الوزارة الوصية والحكومة حججها - حسب البيان - هو الوفرة المالية التي لم تنعكس بالإيجاب على العاملين بهذا القطاع•