باركت جمعية 8 ماي 1945 المبادرة التي راعاها نواب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتقديم مقترح قانون يدين الاستعمار الفرنسي ويطالب باريس بتعويضات مادية ومعنوية جراء الجرائم المرتكبة طيلة 130 سنة من الاستعمار• وذكرت المنظمة، في بيان لها أمس، أن هذه المبادرة الهادفة تضاف لمجموع الجهود التي تقوم بها الأسرة الثورية في الجزائر، التي تشكلت فعليا بعد رفض قانون 23 فيفري ,2005 الذي أصدره اليمين المتطرف بالبرلمان الفرنسي، في محاولة لتمجيد مظالم الاستعمار الفرنسي وتجنبا لأية إدانة من الداخل لجرائمه ومطالبة الضحايا بالتعويض• ودعت الجمعية للالتفاف حول هذه المبادرة، خاصة وأن المقترح سيسمح بإعادة الاعتبار لنضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، مشيرة إلى أن الإفراج السريع عن مقترح القانون المجرم للاستعمار الفرنسي سيمكن من اتخاذ الإجراءات القضائية ضد الذين مارسوا أعمال تقتيل وتعذيب ومختلف أشكال التنكيل الأخرى ضد الشعب الجزائري• واعتبرت الجمعية في بيانها أن إحصاء جميع الجرائم أمر ضروري للحصول على التعويض المناسب، وهذا بداية بالخسائر المترتبة عن التجارب النووية، جرائم 17 أكتوبر ,1960 والعديد من الانتهاكات الأخرى، بما يسمح بتعزيز موقف الجزائر على المستوى الداخلي والخارجي• وذكر البيان أن هذه المبادرة ستضع حدا للانتهاكات والمحاولات التي تريد النيل من تاريخ الثورة ورموزها، ودعت الفاعلين والقانونيين إلى الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية لتحديد العقوبات التي تقابل الجرائم الإنسانية، منها اتفاقية لاهاي 1989 واتفاقية جنيف 1949 وما تلاها من بروتوكولات إضافية صدرت سنة .1977 وذكرت الجمعية بمشروع قانون متكون من 13 مادة، كانت قد أعدته في هذا الشأن، حيث يقوم بتفصيل جميع الأفعال التي تصنف على أساس أنها جرائم استعمارية، من مساس بالهوية وممارسة الضرر المعنوي والمادي ومصادرة الممتلكات والمجازر والحرائق ومختلف أنواع التعذيب والتنكيل الأخرى•
