قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أن السبب الرئيسي لندرة الصكوك البريدية يكمن في سوء تقدير مؤسسة بريد الجزائر التي كانت تتوقع بأن الاستعمال المتزايد للبطاقات المغناطيسية سيؤدي حتما إلى الانخفاض التدريجي في الطلب على الصكوك، غير أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث تم تسجيل ارتفاع متواصل في عدد الطلبات على دفاتر الصكوك، وبالموازاة مع ذلك سجل قدم آلات طبع الصكوك التي أصبحت تستغرق آجالا طويلة في الطبع• أكد وزير القطاع أنه لتدارك التأخر في ندرة الصكوك البريدية، قامت مصالح البريد بتوفير وسائل أخرى بديلة للمواطنين، حيث وضع تحت تصرفهم الصك الموحد الذي يسمح بإجراء عمليات السحب بمبلغ يصل إلى 20 ألف دينار لكل عملية، كما أعطيت تعليمات لاقتناء 4 طابعات جديدة تم تشغيلها في النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ حجم إنتاجها الشهري حوالي مليون دفتر بصيغة 25 صكا بدلا من 10 صكوك• وأوضح، بصالح، في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة، أن الجهود مركزة حاليا على تدارك التأخر في هذا المجال، حيث سيتم حل مشكل دفاتر الصكوك البريدية نهائيا ابتداء من 15 جانفي ,2010 مما يمكن زبائن مؤسسة البريد الحصول على دفاترهم في ظرف أسبوع واحد فقط من تاريخ إيداع الطلب• وفيما يتعلق بالترتيبات المتخذة لتحسين ظروف استقبال المواطنين في مكاتب البريد وتفادي طوابير الانتظار، أشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بمراجعة طريقة تسيير هذه المكاتب وتبني تقنيات حديثة تسمح بضمان كل العمليات البريدية والمالية على مستوى كل الشبابيك، بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على مستوى 200 مكتب بريدي كمرحلة أولى على أن تعمم ابتداء من 2010 على 600 مكتب بريدي سنويا• وبخصوص البطاقات المغناطيسية، أعلن الوزير أنه تم إعداد أكثر من سبعة ملايين من هذه البطاقات وتركيب حوالي 700 شباك أوتوماتيكي لسحب الأموال عبر التراب الوطني مع تمديد صلاحية البطاقات التي انتهت مدة صلاحيتها بصفة آلية لسنتين إضافيتين دون ضرورة تجديدها•