أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ، حميد بصالح، أن الخلاف التجاري بين اتصالات الجزائر ومؤسسة ''إيباد'' لا يزال قائما، المتعامل العمومي باستعمال كل الطرق القانونية لاسترجاع أموالها. قال، حميد بصالح، في رده على سؤال ل''النهار''، على هامش أشغال مجلس الأمة التي خصصت أول أمس، لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء الحكومة، أن الخلاف التجاري بين اتصالات الجزائر ومؤسسة التكوين والتعليم عن بُعد ''إيباد'' لا يزال قائما ولن ينتهي إلا باسترجاع المتعامل العمومي لأمواله. وحول متابعة مؤسسة ''إيباد'' قضائيا لتسديد ديونها، قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن المتعامل العمومي مطالب باستعمال كل الطرق القانونية من أجل استرجاع أمواله، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتحمل العواقب في حال توقف ''إيباد'' عن النشاط ولن تتكفل بإطاراتها وعمالها المطالبين بالبحث عن مناصب عمل جديدة في حال حدث ذلك. في سياق آخر، وفي رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول مشكل دفاتر الصكوك البريدية، قال، حميد بصالح، أن المشكل سيحل نهائيا ابتداء من 15 جانفي القادم، موضحا أنه سيكون بإمكان الزبائن الحصول على دفاترهم في ظرف أسبوع واحد فقط من تاريخ إيداع الطلب. وقال وزير البريد، بأن السبب الرئيسي لهذا المشكل يعود إلى ''سوء تقدير'' مؤسسة بريد الجزائر التي كانت تتوقع بأن الاستعمال المتزايد للبطاقات المغناطسية سيؤدي حتما إلى الانخفاض التدريجي في الطلب على الصكوك، إلا أن الواقع أثبت العكس، وهو الأمر الذي دفع بريد الجزائر إلى توفير وسائل أخرى بديلة للمواطنين بوضع تحت تصرفهم المطبوع الموحد الذي يسمح بإجراء عمليات السحب بمبلغ يصل إلى 20 ألف دج لكل عملية.