طالب ممثل الحق العام لدى محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق ثلاثة متهمين، من بينهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، والمتابعين بجرم تكوين جمعية أشرار والسرقة عن طريق التهديد التي طالت الضحية (ر• ط) والذي تأسس كطرف مدني في القضية• تفاصيل القضية، حسبما جاء على لسان الضحية، تعود إلى عشية عيد الأضحى المبارك أين توجه الضحية إلى شارع السكوار من أجل تحويل المبلغ المسروق إلى العملة الصعبة، وهناك التقى بالمتهم الأول الذي كان على متن سيارته رفقة الفتاة المتهمة في قضية الحال• وطلب صاحب السيارة من الضحية الصعود إلى السيارة من أجل أن يقوم بعملية الاستبدال، كونه من تجار العملة الصعبة، وهو ما حدث، غير أنه عند صعوده انطلقت السيارة بسرعة جنونية وبداخلها المتهم الثالث مختبئا في الصندوق الخلفي ليقوم بعدها بإشهار خنجر من الحجم الكبير في وجه الضحية، وأمره بتسليم المبلغ الذي بحوزته• وأشار الضحية إلى أنه لم يسلم من الضرب، حيث دفعوه إلى خارج السيارة بقوه مما تسبب له في جروح متفاوتة الخطورة، حسب الشهادة الطبية المرفقة في الملف، ليسلكوا بعدها طريقا خاليا من الحواجز الأمنية في اتجاه عين البنيان•ط وفور ذلك، قام الضحية بتقديم الشكوى عن تعرضه إلى سرقة مبلغ 20 مليون سنتيم، مقدما بذلك مواصفات المتهمين• وقد توصل التحقيق إلى المتهم الرئيسي ''ج•ع'' الذي اعترف بالجرم وبأسماء شريكيه في السرقة، ليتم القبض عليهما وإحالتهما على العدالة• ورغم اعترافات المتهمين بالجرم المنسوب إليهم، حاول دفاعهم تبرير أفعال موكليهم بالظروف الاجتماعية التي يعيشونها، مطالبا بإفادتهم بأقصى ظروف التخفيف، في حين طالب الضحية باسترجاع المبلغ المسلوب منه مع إلزام المتهمين بدفع مبلغ 100 ألف دينار جزائري عن الأضرار اللاحقة به•