أعلن البنك الوطني الجزائري عن إيقاف نظام تحويل رواتب الموظفين والمبالغ المالية بنظام الدفع والسحب الكلاسيكي، منذ مطلع شهر جانفي الجاري، واستخدام الدفع والسحب الإلكتروني عبر الأنترنت· وكشف عن تقنية ''ديم زاد'' التي تحمي حسابات المؤسسات وزبائن البنك من عمليات القرصنة والفيروسات الإسرائيلية المدمرة· زبائن البنك يتساءلون عن تطبيق عقود الضمانات القانونية شرح ممثل شركة ''إيبياس'' المتخصصة في الأمن الإلكتروني، شريك البنك الوطني الجزائري، السيد بن عمارة، الجانب الأمني في عمليات تحويل رواتب موظفي المؤسسات من زبائن البنك، وكذا التحويلات المالية ورؤية أرصدة الحسابات، حيث قدّر العملية في مجملها بثلاثة مستويات، تنطلق من دليل ''باس وورد'' بواسطة تقنية ''كيلو غيمي''، مرورا ب''ديجي باس'' من أجل الملاحة وتغيير كلمة السرّ خلال عمليات التحويل المالية والاستشارات لدى مصالح البنك المختلفة، وصولا إلى الإمضاء الإلكتروني، إذ لا يمكن المرور من مستوى إلى آخر دونما تغيير لكلمة السرّ، وكذا الإمضاء مرتين للتأكد من صحة المعلومات· في حين قدم ذات المسؤول أهم تقنية تضمن سير التحويلات دونما قرصنة ولا تدمير من قبل الفيروسات التي تطلقها إسرائيل على وجه الخصوص، وبأقل منها روسيا، للكشف عن حسابات زبائن البنوك، وربما التوقيف أو الاستحواذ على الأموال·· وهي تقنية ''ديم زاد'' الآمنة التي يتم استخدامها عبر ''سرفور ويب'' في الأنترنت، وتضمن سير العمليات بطرق قانونية مع تأمين عمليات التحويل المالية· وفي ذات السياق تحدث ممثل البنك الوطني الجزائري، رضا بن بوزيد، عن كيفية استعمال هذه التقنيات مكان دفتر الشيكات، حيث تسمح تقنية ''أنتر لوكاتور'' للزبون من رؤية رصيده الحسابي، وبواسطتها يبعث ملفه الذي يحتوي كل المعطيات التي تتعلق بالتعريف وأرقام الحسابات، إلى البنك بعد إمضائه على صحة المعلومات، منتظرا موافقة البنك لسحب المبلغ الذي يطلبه· واعتبر بن بوزيد البنك الإلكتروني وكيل آمن، ويتعامل بأطر قانونية، خصوصا بعد أن تم إيقاف التعامل بالأوراق كما كان عليه سابقا، وبداية من أول جانفي الجاري، يتم التعامل بالنظام الإلكتروني عند سحب أو دفع الأموال، بالنسبة للمؤسسات ومختلف زبائن البنك، كما قدّم تقنيات أخرى، على غرار لوحة المفاتيح الافتراضية، والمحاسب الآلي، التي تساهم في التحويل دون أخطاء، وركز على الإمضاء الإلكتروني في كل مرة من أجل تفادي أية قرصنة، خصوصا أن العالم يشهد قرصنة إسرائيلية بعد أن أعدت إسرائيل فيروسات خاصة بالحسابات البنكية، وذلك ما طمأن عليه بن عمارة بقوله: ''لا يمكن لفيروسات إسرائيل قرصنة حسابات زبائن البنك، لأن تقنيات التأمين والحماية موجودة وفعاليتها عبر النت تجنبنا ذلك''· ورغم تطمينات بن عمارة، إلا أن زبائن البنك من مختلف المؤسسات الوطنية، تساءلوا خلال تدخلاتهم عن طرق تطبيق بنود العقود القانونية، والضمانات التي يقدمها البنك للمؤسسات في حال تعرض حساباتها للقرصنة أو التجميد المفاجئ، كما استفسروا عن هذه الأنظمة الآلية وكيفية ربطها بالمؤسسات - زبائن البنك - والتعاملات مع محاسبي هذه المؤسسات، ما دامت هناك أوراق يتم تحريرها مقابل عمليات التحويلات الإلكترونية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 3 جانفي الجاري·