لم يسجل قطاع السياحة بولاية عنابة أي قفزة نوعية في المجال الاستثماري رغم توفر المنطقة على مقومات وعناصر النجاح، حيث بقيت كل المشاريع المسجلة رهينة مشاكل التمويل والبيروقراطية التي ساهمت بشكل واسع في تعطيل هذه المشاريع رغم أهميتها في الشق التنموي، ليبقى الحديث عن الاستثمار مجرد كلام استهلاكي يتداول في المناسبات الرسمية· تنفرد ولاية عنابة بعدة عوامل تؤهلها للعب دور فعّال في القطاع السياحي، الذي يعدّ إلى جانب القطاع الصناعي المحرك الفعّال والأساسي لعجلة التنمية المحلية، حيث يرتبط دوما الحديث عن السياحة بالإمكانيات التي تزخر بها الولاية، كالتنوع التضاريسي ووجود منابع وحمامات وتراث ثقافي وصناعة الفخار والزرابي ومختلف الصناعات التقليدية الأخرى والتي لم تقابلها نهضة سياحية تعيد للولاية مجدها، إذ لم يحقق الاستثمار السياحي أي تطور رغم الإقبال الملاحظ على المشاريع المتعلقة بالفنادق والمركبات السياحية وفضاءات التسلية· وحسب تأكيدات مديرية السياحة، التي كشفت بأن 187 مشروعا في طور الإنجاز و60 ملفا ستنطلق مشاريعها خلال السنة الجارية، فقد أوضحت بأن مشاكل التمويل تطرح بجدية، الأمر الذي دفع الوزارة الوصية إلى تبني استراتيجية تعتمد على إمضاء اتفاقيات مع القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتمويل المشاريع· وإضافة إلى ذلك، يطرح مشكل العقار الذي يعرقل المستثمرين الأجانب· ويكمن الإشكال حسب بعض المنتخبين المحليين في طريقة الحصول على العقار وفقا لرؤية خاصة بذلك المشروع ويحرم المستفيد منه من الحصول على قطعة أرض بسبب التلاعب بالأسعار والبزنسة بالأراضي· وعلى صعيد آخر، أكد مدير السياحة وجود أكثر من سبعة مشاريع متوقفة بسبب العقار أو التمويل ووجدوا مستثمرين غير حقيقيين استفادوا من أراض من أجل الاستثمار، ومن المنتظر أن تتخذ ضدهم إجراءات عقابية· والجدير بالذكر أن منطقة النشاط السياحي بالبوني لا تزال بها الأشغال متوقفة بسبب نقص عامل التمويل، بالإضافة إلى توقف مشروع إنجاز حظيرة للتسلية بسرايدي·