لوح مهنيو الصيد البحري بخميستي وبوهارون في ولاية تيبازة، باللجوء إلى جميع الوسائل القانونية للدفاع عن مطالب هذه الشريحة التي غرقت في أزمة اجتماعية دامت لأشهر متتالية، نتيجة التراجع الرهيب في إنتاج السمك بالسواحل الوسطى، وتراجع دخل الصياد بشكل رهيب· ودق قدماء الصيد البحري ببوهارون وخميستي، ناقوس الخطر من الوضعية المتدهورة التي بات الصيادون يتخبطون فيها· واعتبر محترفو الصيد أن المنتسبين لقطاع الصيد البحري التقليدي، هم الأكثر فقرا وهشاشة من باقي القطاعات، رغم أنه يشغل بضعة آلاف من اليد العاملة ببوهارون التي تضم ثاني أكبر ميناء بالوطن والبلديات المجاورة· ودعا الكثير منهم جميع الهيئات والسلطات للتحرك قصد بحث حلول لجملة من المشاكل التي يتخبطون فيها· ويصف البحارة بالمنطقة وضعهم المعيشي بمرارة بعدما أصبحوا رهينة الديون لإعالة أسرهم التي عجزوا عن توفير أدنى متطلبات معيشتها اليومية، نتيجة ضعف الإنتاج وتراجع الثروة السمكية بالمناطق التي اعتادوا الصيد فيها، علما بأن معدل إنتاج السمك الأزرق، الذي يمثل 80 بالمائة من الإنتاج السنوي، سجل تراجعا ملحوظا خلال السنة الماضية، لأسباب عديدة كالتلوث والصيد العشوائي وعدم احترام مناطق وخرائط الصيد، بالإضافة للاستعمال المفرط للديناميت في عمليات الصيد، مما أحدث كارثة حقيقية تجلت عواقبها الوخيمة على أصحاب المهنة· ولم يستبعد عارفون بالمهنة بروز حركات احتجاجية للمطالبة بالحلول لمشاكل الصيادين الذين طالبوا السلطات العمومية بالمساعدة لإيجاد صيغة تحفظ الحد الأدنى من الدخل، بإنشاء صندوق خاص بهذه الفئة خلال فترات سوء الأحوال الجوية والأزمات المتعلقة بنقص الإنتاج، والتأمين الإجباري على المرض، وحل مشاكل قروض الصيادين على طول السواحل والغربية، مع تحسين ظروف التسويق· ويلح مهنيو القطاع على استفادتهم من خصم الضرائب وإعادة جدولة الديون، فضلا عن دعم سعر المازوت والبنزين، وأبدوا رغبتهم في إنشاء لجنة وطنية مكلفة ببحث مشاكل الصيادين والقطاع عموما للوقوف على أهم العوامل التي ساهمت في مشاكل القطاع.