خروج الجزائر من الأزمة المالية مرتبط بتعافي الاتحاد الأوروبي منها أكد مدير العلاقات مع المنظمات الدولية بالبنك الأوروبي، هنري مارتي غوكي، أن الاقتصاد الجزائري يعاني أزمة ثقة أوروبية ودولية، بسبب الأزمة المالية العالمية ''التي لن تخرج منها الجزائر إلا بخروج الاتحاد الأوروبي منها ''نظرا للتبعية الاستثمارية'' يقول مارتي· أرجع مارتي أزمة الثقة الدولية التي تعانيها الجزائر، إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانعكاسات خطر احتياطي الصرف والبترول على مسار التنمية الوطنية، لاسيما بعد تسجيل تراجع للاستثمار الأوروبي على وجه الخصوص، معتبرا ذلك في حد ذاته أزمة، يجب أن تخرج الجزائر منها، بالمضي في مسعى الاتحاد الأوروبي ضمن مخطط البحر المتوسط للخروج من الأزمة العالمية، التي قال عنها ''إنها أزمة مالية وليست أزمة اقتصادية أو مصرفية، والجزائر تعاني منها بسبب عدم دراسة متغيرات السوق الدولية، رغم إطلاقها لمشاريع وقروض في مجال العقار، وأخرى كانت قد أوقفتها سابقا -القروض الاستهلاكية- دونما تخطيط يكون بمثابة احتياط لكل الأخطار التي تجلبها الأزمة العالمية''· ووصف الاقتصاد الجزائري بالهش نظرا لغياب بنى تحتية، وغياب التنسيق بين سياسة التمويل وسياسة التجسيد ميدانيا، وكذا عدم استجابة الحكومة للمتغيرات الدولية التي قد تسبب خطرا يلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، وقد حدث ذلك - يقول مارتي - بعد تراجع عائدات البترول بنحو 44 بالمئة، وهي العائدات التي تركز عليها الجزائر، وتفوق بالضعف معدل تراجع اقتصاد دول البحر المتوسط والمقدر بنسبة 20 بالمئة، ويضيف مارتي ''إن الخطر في اقتصاد الجزائر لا يرتبط بالقناة المالية والتمويل، إنما يتعلق بتكاليف المنجزات وتأثرها بارتفاع أسعار السوق العالمية، وكذا تأثر احتياطي الصرف بالديون الخارجية'' ويستدل على ذلك بتراجع مصداقية الاستثمار بالجزائر لدى دول أوروبا والعالم، ووجود عقبات في إنجاز مشاريعها، إلى جانب نقص الإقبال السياحي على تراث الجزائر، وعراقيل أخرى يصنفها مارتي ضمن الخانة السوداء في مسار التنمية الوطنية· في حين اعتبر مارتي خلال ندوة حول الأزمة العالمية وعدوى الانتقال في البحر المتوسط، نشطها أمس بفندق الهيلتون، التأمين الصناعي على الطاقة ضمن أولويات الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تكون الجزائر ضمن أولويات هذا البرنامج، نظرا لوجود مشاريع ربط أوروبا بالغاز والبترول عبر إيطاليا وإسبانيا، وأعطى مؤشرات حمائية من الأزمة المالية، منها البيئية بما أن 70 بالمئة من سكان حوض المتوسط يقطنون المدن، وهم بحاجة بالتالي إلى محيط طبيعي·
