أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن انتهاء حملة الحرث والبذر 2009-2010 عند مستوى أزيد من 3.3 ملايين هكتار، ما يعادل زيادة قدرها 2 بالمائة مقارنة بحملة الحرث والبذر للموسم الماضي. حسب المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، جمال برشيش، فإن الظروف المناخية سمحت بالانتهاء من البذر في الآجال التقنية المحددة. وما ميز الحملة الارتفاع الملحوظ للمساحات المخصبة والمقدرة بأكثر من 400 ألف هكتار، بزيادة قدرها 207 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، مرجعا ذلك إلى دور المعاهد في المرافقة التقنية للفلاحين في الميدان، وتوجيههم إلى مختلف التقنيات العلمية المتاحة لتحسين الإنتاج وتوعيتهم بمدى أهميتها لزيادة المردود ذو النوعية الجيدة، وهو ما انعكس فعلا على سلوك مزارعي الحبوب من خلال إقبالهم على مختلف التقنيات والطرق العلمية وطلبهم الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بنوعية البذور المستعملة، سيما البذور المعتمدة التي سجلت ارتفاع في الطلب عليها. وأفاد المتحدث باسم الوزارة أن ما ميز حملة الحرث والبذر 2009-2010 اتخاذ الوزارة الوصية عدة تدابير لتشجيع مزارعي الحبوب، منها منحهم قروض من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء البذور، الأسمدة والمبيدات وعدم اشتراط تسديد مسبق للديون في إطار الحملة السابقة، وتمديد منح قرض “الرفيق“ والتكفل بدعم الفوائد عن طريق الصندوق الوطني لتنظيم الإنتاج الفلاحي. وفي سياق متصل، اتخذت تدابير تحفيزية تتمثل في دعم أسعار الأسمدة بنسبة 20 بالمائة وإعادة تشغيل الشباك الوحيد الذي يجمع كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية والإبقاء على علاوات تكثيف الإنتاج والمرافقة التقنية لمزارعي الحبوب من قبل المعاهد التقنية المتخصصة وتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، وتشجيع الفلاحين على الاشتراك في التأمين من مختلف المخاطر التي تهدد أنشطتهم مع الحفاظ على أسعار الحد الأدنى المضمون لإنتاج القمح (4500 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب و3.500 دينار للقنطار فيما يتعلق بالقمح اللين) والشعير ( 2.500 دينار للقنطار).
