تأسيس مرصد مكافحة الرشوة سيكون قبل نهاية مارس المقبل هيئة جديدة لمكافحة الرشوة تتشكل من قضاة احتلت قضايا الفساد والرشوة حيزا كبيرا في الندوة الصحفية التي عقدها أمس أحمد أويحي الأمين العام للأرندي بمناسبة استلام حزبه الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي من حركة حمس. و في معرض حديثه عن قضية سوناطراك عاد الوزير الأول إلى التعليمة التي أصدرها الرئيس بوتفليقة في ديسمبر الماضي والتي حثت الحكومة على محاربة الفساد، وقال أن هذه العملية مستمرة، وهي ليست جديدة حيث تم التأكيد عليها خلال افتتاح السنة القضائية. واعترف الوزير الاول بوجود قضايا مطروحة الآن أمام العدالة مثل قضية سوناطراك والطريق السيار. . وأمام استفحال ظاهرة الفساد قال الوزيرالأول أن المرصد الوطني لمكافحة الفساد سيرى النور قبل نهاية مارس المقبل، كما كشف عن عزم الحكومة في تأسيس هيئة جديدة لمكافحة الرشوة التي شبهها بالإرهاب، مؤكدا أن الحكومة سوف تعمل على تعيين مستشارين قانونيين على المستوى الوزارات لمرافقة إبرام الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنه إذا كان للمرصد دور وقائي فإن الهيئة الجديدة ستقوم بدور ردعي وهي تتشكل من قضاة سوف يتم انتدابهم للإشراف عليها . ومن ناحية أخرى تمسك أحمد أويحي بقرينة البراءة قبل أن تصدر العدالة حكمها في قضية سوناطراك و قضية الطريق السيار. و قال أنه لا يملك أي تعليق، وعن المسؤولية السياسية لهذه القضايا الكبيرة التي هزت الرأي العام الوطني، قال أنه لا يمكن الحديث عن مسؤولية سياسية طالما أن العدالة لم تصدر حكمها. أما عن إمكانية توسيع التحالف فقد استبعد أويحي كأحد أطرافه هذه الفرضية رغم الاتفاق السياسي المبرم مع حزب العمال. وعلى المستوى السياسي بدت مظاهر الخلاف واضحة بين أقطاب التحالف الرئاسي حيث اضطر المجتمعون أمس إلى إدخال تعديلات على البيان الختامي الذي أكد في أكثر من موضع على مسألة التنسيق في عدة قضايا و هو ما يوحي بوجود خلافات وعدم انسجام في الرؤى والأهداف بين الأحزاب الثلاث التي تلتف على مستوى الخطاب الرسمي حول تدعيم برنامج الرئيس بوتفليقة . و لقد كانت ملامح الأمين العام للأفلان أكثر تعبيرا من مداخلته المقتضبة، و قال في تصريح بسيط أن السكوت في السياسة يكون أحيانا أكثر معنى و دلالة من التصريحات، و هو ما عبرت عنه حركة حمس على لسان رئيسها أبوجرة سلطاني الذي اعترف في كلمته بنقائص، داعيا ككل مرة إلى ترقية التحالف إلى شراكة سياسية حقيقية. على المستوى الدبلوماسي قلل الوزير الاول مما يحدث بين الجزائر و مصر و قال أن الرسميين الجزائريين لا ينظرون إلى وجود أزمة بين البلدين و الدليل على ذلك أن السفير الجزائري عبد القادر حجار يوجد حاليا في موقعه و أن مصر إذا أٍادت مخاطبتنا ما عليها إلا استعمال هذه القناة الرسمية التي قطعت الطريق ععلى محاولات الوساطة من بعض الأطراف و من بينهم جامعة الدول العربية. أما عن مسألة القائمة السوداء التي أصدرتها الولاياتالمتحدة في حق الرعايا الجزائريين ، فقد قال أن الجزائر تلتزم بمبدأ التعامل بالمثل، وسوف نرى كما قال ما تقوم الولاياتالمتحدة و غيرها حتى نعاملهم بنفس المعاملة.
