قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بإدانة المتهمين في قضية قرصنة الخطوط الهاتفية من رئاسة الجمهورية، مؤسسة سوناطراك وسفارة الأرجنتين بالجزائر وأشخاص عاديين بأحكام تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا. وسلطت جنايات قضاء العاصمة عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا ضد معظم المتهمين الذين طعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم سابقا، القاضية بإدانتهم بين 30 شهرا و10 سنوات سجنا نافذا، فيما أفادت نفس المحكمة ثلاثة من المتهمين بحكم البراءة أحدهم تقني بمؤسسة اتصالات الجزائر. ومثلما سبق ل“الفجر“ وأن أشارت إليه في أعدادها السابقة، فقد تكبدت كل من رئاسة الجمهورية، مؤسسة سوناطراك، سفارة الأرجنتين بالجزائر، وباقي الأطراف المتضررة من عملية القرصنة الهاتفية خسائر مادية قاربت 60 مليار سنتيم حسب ما ورد في ملف المتهمين.
