أفضت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، نهاية الأسبوع الفارط، بخصوص تزوير ملفات طلب فيزا بالقنصلية الفرنسية، إلى إيداع امرأة في العقد الرابع من عمرها رفقة شقيقها رهن الحبس المؤقت، في حين أمر بوضع 18 متهما آخر رهن الرقابة القضائية، علما أن هذه السيدة بمعية 19 شخصا آخرين تم توقيفهم عقب اكتشاف القائمين على القنصلية الفرنسية وجود وثائق مزورة بملفات أشخاص مثل شهادات الإقامة والضمان الاجتماعي، إلى جانب شهادات الميلاد والعمل، ما استدعى مباشرة تحقيقات أمنية حثيثة أوصلت إلى هذه السيدة التي تقوم بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور بمساعدة شقيقها فيما يتولى باقي عناصر العصابة مهمة المشاركة في التزوير. وكانت فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، قد أجهضت نشاط العصابة الأربعاء الفارط عقب بلوغ مراسلة من القنصلية الفرنسية لوكيل الجمهورية تطالب بفتح تحقيقات تخص طالبي الفيزا المودعة ملفاتهم لديها، ما قاد مباشرة إلى المعنية والتي أوصلت المصالح الأمنية إلى باقي شركائها، علما أن التحقيقات لم تغلق بعد قصد التوصل إلى أطراف أخرى مكنت من الحصول على أختام ووثائق إدارية رسمية هامة.